رجحت حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين ارتفاع استهلاك الدين العام سنة 2015 بمبلغ 28 مليار أوقية أي بزيادة 4 مليارات أوقية مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2014.
وتأتي هذه الزيادة أساسا من ارتفاع المدفوعات لصالح بنك الصين للتصدير والاستيراد ضمن تمويله لتوسعة ميناء الصداقة بنواكشوط.
كما أن الحكومة قررت سداد أصول بعض قروض الوكالة الدولية للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
