للإصلاح كلمة تتعلق بشرح مقابلة عن وضع حالة الأمن في البلد/ كلمة الإصلاح هذه المرة تحاول أن تعـلق على المقابلة التي أجريتها مع قناة (المرابطون) والتي استضافـتـني فيها للتعرف على سبب تدهور الحالة الأمنية في الوطن ولاسيما في انواكشوط بالذات تبعـا لعلمها كما قالت بأني كنت في هذه الهيئة .
فطبعا أنا خدمت في هيئة الأمن أكثر من 25 سنة وكنت في أغلب هذه السنين مديرا جهويا للأمن في أكثر ولايات الوطن ولا سيما الحدودية منها .
والآن سوف نلخص أسئلة الصحفيـين التي طرحوا علي وأحسبها تـتـلخص في ثلاثة أسئلة رئيسيه :
الأول: ما هو فهمكم لأسباب تدهور الحالة الأمنية في انواكشوط وكثرة أنواع الجرائم من اغتيال وسرقة وغصب حتى وصل الأمر إلى الاعـتداء جهارا نهارا على المواطنين ؟ هل ذلك راجع عن عجز للشرطة أو نقص أو تـقصير في الأداء .
ويضيف الصحفي فكل ما اتصـلنا بالجهات المعنية يقولون أنها حالة منفردة وسوف يضبط ذلك إن شاء الله إلا أنه لم يطرأ بعد ذلك أي شيء .
ثانيا : طلب الصحفي مقارنة بين استـتباب الأمن في موريتانيا في عشرينية الاستـقلال الأولى وتدهوره الآن هل ذلك راجع إلى ما يقال من تهميش دور الشرطة في المحافظة على الأمن في هذا العهد الجديد؟ .
ثالثا : ما ذا على هيئة الأمن أن تـفعله الآن حتى تـتدارك هذا التدهور الخطير وتؤمن المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم .
وهذا ملخص ردي أنا على هذه الأسئلة فقـد فضلت بأن أبدأ بمقدمة نبين فيها ما هو تعريف الأمن للمحافظة عليه ومن المسؤول الرئيسي عنه في كل دولة .
وهل المسؤول عنه في الدولة هو قوات الأمن التي أسندت إليها هذه المهمة في الدول للمحافظة على الأمن وماذا وفر لها للقيام بمهمتها ؟
وبعد إسناده لهذه الهيئة ماذا فعلت هذه الهيئة لضبطه وحفظه والقدرة على ذلك .
وبعد شرح هذه المقدمة أجبت على ما نعرف من أسئلة الصحفيين مثل المقارنة بين الشرطة من آخر السبعينات إلى سنة 2003م أما الشرطة الحالية فتركت المقارنة للصحفيين على ضوء ما سمعوه مني من دور الشرطة المكـتـملة في تحقيق الأمن .
ففي المقدمة أوضحت لهم أن الأمن تـقال لحفظ الأرواح والممتـلكات ونشر الطمأنينة والسكينة والهدوء في الدولة بواسطة قوة أمنية معدة لذلك وعندها العدد الكافي من الأفراد والمعدات لتحقيق ذلك الأمن .
وهذه المسؤولية منوطة أولا برئيس الدولة وقد كلف بها وزير الداخلية بدون رفع مسؤوليتها عنه في الأخير ووزير الداخلية كلف بها الولاة والحكام ورؤساء المراكز كل على ما تحت مسؤوليته من أرض الوطن بدون أن ترفع المسؤولية عن وزير الداخلية أيضا
وجميع الدول بعد تحمل إداراتها الإقـليمية لهذا الأمن جعـلت تحت تصرفها قوة عمومية تسمى الشرطة وعملها يسمى المحافظة على الأمن ولاسيما في المدن الحضرية وهذا محل إجماع الدول .
ولأجل القيام بهذه المهمة فقد قامت هذه القوة العمومية بتوزيع نفسها على ثلاث جبهات لمكافحة الجريمة المؤدية لعدم الأمن والاستـقرار .
الجبهة الأولى : مخصصة للبحث عن التفكير في الجريمة والثانية لمراقبة الاستعداد لتنفيذها ، والثالثة : لضبط المجرم عند التـنفيذ وتـقديمه للعدالة طبقا للمسطرة الجنائية .
وبما أن التفكير في الجريمة يمكن أن يقع في ميادين الحياة كلها فجعـلت هذه القوة من بين عملها مراقبة الميادين التالية :
الميدان : السياسي ـ الاقتصادي ـ الاجتماعي ــ الثقافي ـ فزرعت في كل حقل منها مراقبا يراقب العمل الغير المشروع لتخبر به رؤسائها بالوسائل السرية ليصل إلى الرئيس المسؤول عن الأمن في جميع هذه الميادين بواسطة جهازين إدارة الأمن مباشرة أو بواسطة الداخلية
وأوضحت في تلك المقدمة أن هذا يتطلب توفير العدد الكافي من الأفراد ليغطي عمل جبهات الأمنية الثلاثة الأمن السياسي المسمى بالاستعلامات والأمن العمومي المتواجـد في الشارع والشرطة العاملة في المكاتب .
وعلى هذا فيجب أن يكون في كل مفوضية من الأفراد ما يغطي هذه الجبهات عـلما بأن كل عدد من الأفراد تشـتمـل عـليه المفوضية لا يكون عاملا منه فيها بالفعـل إلا نصفه لأنه مقسم بين الليل والنهار ، وهذا النصف هو المقسم على ثلاث جبهات بعـد ما ينزع منه أفراد الإذن والسائقين والحارسين لمكاتب الشرطة إلى آخر الفرقة التي لا تعـمل عــمل الشرطة الخاص بها .
فمثـلا إذا كانت المفوضية فيها 200 فردا فمعنى ذلك أن فيها مائة واحدة وأقـل أفراد المفوضية الموجودين عادة في مقاطعة فيها أكثر من عـشرة آلاف نسمه هو مائـتا فرد من الشرطة .
وفي التـقسيم أعلاه عندما يـبقي لنا ستين فردا عامل في المفوضية نهارا وأرسـلنا 10 أفرد لمراقـبة الأحـزاب السياسية والمنظمات المدنية وعـشرة للأسواق ورجال الأعمال والبنوك ...الخ و5 أفـراد للـكليات والثانويات والنوادي والمساجد إلى آخر الميدان الثـقافي و5 أفراد للبحث عن مكان تجمع القبائل والشرائح إلى آخر الميدان الاجتماعي . فهذه 25 فردا هم أقـل عدد يمكنه أن يأتي بالأعمال المركزة المدقـقة .
وعـندما نرسل 30 فـردا في النهار للمحافظة على المرور وتجنب الحوادث الذي هو جزء رئيسي من الأمن العمومي لا يفصله عن الأمن العمومي إلا من أراد أن لا يكون الأمن العمومي فاعـلا في البحث عن المجرمين لأن مراقبة المجرمين تـكون عن طريق مراقبة السيارات وأوراقهم حتى تكون مسؤولية مراقبي المرور تحت رئاسة ضباط الأمن العمومي في المفوضية .
أما في الليل فيكون هذا العدد وهو 30 فـردا في الدوريات الراجلة والمحمولة ليلـتـقيا في أماكن معـينة .
وتـكون جبهة الشرطة السياسية قد أخبرت المفوضية بأماكن تواجد المجرمين في النهار ووجهـتـهم المفضلة في الإجرام تـلك الليـلة لتكون هي وجهة الدوريات ... الخ ذلك من التعاون بين جبهات الشرطة كلها .
ومن هنا ذكرت للصحفي أنه عـند تكوينـنا في المغرب أوضحوا لنا أساتـذتـنا المفوضين والضباط أن الشرطة هم عيون الدولة وكـلما ضعف أداؤها ترنحت الدولة يمينا وشمالا استعدادا للإنهيار حتى قالوا لنا أن الشرطي عليه أن يكون هو أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه وإن لم يكن مهتـما بالصلاة وهو أيضا أول من يدخل الحانة وأخر من يخرج منها وإن لم يكن شاربا للمسكرات .
وهنا نلاحظ أن المتبقي من العدد أعلاه في المفوضية من ستين فردا خمسة فقط وهم الشرطة القضائية التي تــــقوم بإعداد المحاضر وطبعا تكون بدون عدد الفرقة الخارجة عن عمل الشرطة وهم السائـقون والحراس والكتاب .
وفي تـلك المقدمة أيضا أوضحت لهم أن المدارس في موريتانيا للقوات العسكرية أو شبه العسكرية أربعة مدارس : الجيش ـ الدرك ـ الحرس ـ الشرطة وليس فيها أي تكوين متمحض للمعاملة مع المواطنين إلا الشرطة وحدها فالدرك من القوات المسلحة وتابعة لوزارة الدفاع وقطعا عندها تكوين على المعاملة مع المواطنين في الريف تحت أوامر الداخلية ولكن في نفس الوقت عـندها تكوين على المعاملة مع الأعداء غير المواطنين تبعا لجانبها العسكري ، وكذلك الحرس فمهمتها حراسة الأشخاص الرسمية والمؤسسات في الدولة وبالرغم من تبعيـتها لوزارة الداخلية مباشرة فعندها تكوين عسكري خاص بالدفاع عن الوطن ولذا فجميع هذه القوة العمومية بما فيها الجيش لا ينبغي للإدارة الإقـليمية النائبة عن رئيس الدولة أن تسـتـدعيها للـتـدخل في العمل بين الدولة والمواطنين إلا إذا صرحت الشرطة أنها عاجزة وحدها عن استـتـباب الأمن لأنها المتدربة على ذلك حصرا .
وقد ضربت للصحفي مثـلا بتـدخل الدرك في كيهيدي وتدخل الحرس في اكجوجت وتدخل الشرطة في نواكشوط ولفت نظره إلى المهنية التي أسفرت عنها هذه التدخلات بالنسبة للجميع وتركت له المقارنة في المهنية.
وبعـد ذكر ما جاء في المقدمة أعود لأرد على الأسئلة الثلاثة التي طرحوا علي وعن فهمي لأسباب تدهور الحالة الأمنية: فـبعـد أن ذكرت لهم أني تـقاعدت منذ أكثر من عشـر سنوات ولا نعرف ما يجري في المفوضيات إلا أنه برجوعكم إلى ما جاء في المقدمة يمكن أن تعـرفوا أسباب التدهور الذي ذكرتم.
فهل الإعداد والمادة متوفران في المفوضيات أم غير ذلك وهل الإدارة الإقليمية المتمثـلة في حاكم المقاطعة مباشرة لعمل الشرطة أم لا ؟ وهل يعـرف عـددها ودورياتها ويعاين معها مكان الجريمة عندما تـقع ويـبـلغونه هو بها أم الإدارة الإقليمية في واد مع القوات العمومية الأخرى التي لا يعـنيـها عمل الأمن العمومي إلا عـند غياب الشرطة عن ذلك أو عجزها عنه أم الشرطة أصبحت لا رئاسة لها إداريا في الأمن العمومي .
وكان على الصحفي عند سؤالهم كما ذكر لي لوزارة الداخلية عن حالة التدهور هذه وتجيب بأنها حالة استـثـنائية ولم يطرأ بعد ذلك تحسن كما قال فلماذا لا يسألونها هل الشرطة عندها الإمكانيات من الأفراد والمادة لتحقيق الأمن في المقاطعة وهل الحكام متعاونون معها على ذلك .
وهنا أوضحت له أنه إذا تـكررت الجرائم فعلى الحاكم أن يستـقـيـل لأنه المسؤول الأول عنها مع أني شاهدت الحكام في الأعـوام الثمانية الماضية أفرغوا مسؤوليتهم من جميع ما يجري في المقاطعة واكــتـفوا بفرقة من الحرس يجابهون بها المواطنين في حالة التنازع على قطع الأرضية فقط فالحاكم عندما يذهب إلى مكتبه يمر على كثير من المخالفات مثـل البناء في الطريق وسدها تارة تماما وحالة الأسواق إلى غير ذلك وكأنه ينفـذ قوله تعالى : (( قـل للمؤمنين يغـضوا من أبصارهم )) ومع ذلك هو نائب عن الإدارة الإقليمية إلى رئيس الدولة في كل شيء .
أما الجواب عن السؤال الثاني وهي المقارنة بين الشرطة في العشرينيات الأولى وحالتها الآن ، فـقـلت لهم أننا عندما عمـلنا بعد رجوعنا إلى المفوضيات في آخر زمن رئاسة المرحوم المختار بن داداه فإنـنا وجدنا عونا واستعـدادا وتخطيطا ومعرفة لما كنا نـتـكون عليه في المغرب ، فقد وجدنا عـند كل مفوضية سجل( ألبوم ) وفيها صور المجرمين في المدينة وفي بعضها وجدنا أبواق الإعلام والإنذار للمتجمهرين ليطلب منهم التفرق قـبل تدخل الشرطة كما هو منصوص في تكوين الأمن العمومي وكذلك وجدنا آنذاك إذاعات محمولة للتواصل ساعة التدخـل إلى غير ذلك بل وجدنا الإدارة مثـل الحكام تـتـعاون مع الشرطة وكان كثير منهم يمشي في الدوريات الليـلية مع ضباط المداومة مع أن نواكشوط في ذلك الوقت صغيرة وذلك لا يمنع الشرطة والحكام بالمرور بالسفارات والأماكن الوعرة التي هي مظنة الإجرام وهذا كل ليلة تـقريبا .
أما عن سؤال الصحفي هل ذلـك راجع إلى ما يقال عن تهميش الشرطة في هذا العـهد الجديد فلا أعرف شيئا عن كيفية التهميش في العهد الجديد .
ولكن قـلت لهم هنا عندي نكـتـة تخصني وهي أنـني أنا بعـد يوم واحد من تـقاعدي قدمت استـقالتي من هيئة الأمن إلى رئيس الجمهورية آنذاك بدون المرور بإدارة الأمن.
وكتبت فيها أني قـلـت لنفسي تـقاعدي واستقيلي وأخرجي بعيدا إذا استطعت أن تخرجي واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين .
وأوضحت للصحفي السبب وهو باختصار أنه من تاريخ ديمقراطية الفوضي سنة 92 انتهت الدولة نهائيا وأعطي تسيـيرها للبرلمان والشيوخ والعمد .
فعمد الوزراء والولاة والإدارة الإقليمية عموما ومدراء المؤسسات إلى دور ما يقال أنه فعله ( جحا ) وهو أنه عندما رأى اللصوص يسرقون بـيـته أخذ هو ما تبقي منه وعندما سئـل عن سبب ذلك أخبر أنه ظن أن المنزل كله راحل إلا أني قـلت لهم إن الرئيس آنذاك لا تـنقصه طبعا الوطنية ولا الشجاعة ولا العفة عن المال العام ولكن تنقصه معرفة حقيقة الديمقراطية ، وضربت لهم مثـلا مجسما بأعمال بعض الوزراء والمدراء في هذا النهب واللامبات .
أما نحن الشرطة فلم يعـد التـنبـيه منا على هذا هو مهمتنا ولم تعـد رسائلنا في مكاتب الإدارة العامة تفـتـح حتى يعرف ما فيها ، بل يمكن القول أننا أصبحنا نـتبع لاتحادية النقل لأنها هي التي تزودنا بالمادة للـتسيـيـر وبينت في تلك الاستقالة أن الأمن العمومي يوجد في موت سريري لولا إدارة اتحادية النـقل
وبما أن الشرطة كانت هي التي على الواجهة ولاسيما شرطة المرور فـلعل النظام الحالي لاحظ فسادا فيها آنذاك مع شيء آخر في نفس يعقوب يعرفه الجميع مع أن حفظ الأمن مسؤوليته جاءت مع النظام الجديد ساعة مجيئه فإذا كان تدهور في زمنه فهو المسؤول عنه كما بينت سابقا .
والذي كنت أريد قوله للصحفي ولم نقـله لانـقضاء الوقت هو أن من مات من المواطنين حتى من الشرطة بالذات إذا رجع إلى الدنيا الآن وذهب يبحث عن الشرطة في أماكنها العادية في الدول فسوف لا يجدها، لأنه لا يراها في الطرق ولا في المطار لأن الدرك سوف لا تـتـركه يدخل المطار ولا في الموانئ، فكأن قسم الهجرة والجوازات انتهى عمله في مكانه وبقيت إدارته من ضمن الإدارة العامة للأمن الوطني .
فإذا كان هذا هو سؤالكم عن تهميش الشرطة في الوقت الحالي فإنه تهميش في نفس الوقت لجميع الإدارة الإقليمية من عند الحاكم إلى الوالي إلى وزارة الداخلية إلى مسؤولية رئيس الدولة عن حفظ الأرواح والممتـلكات ونشر الهدوء والسكينة بين المواطنين.
فهذا كله لا يمكن أن يقع كما هو مخطط له إلى بعمل الشرطة ولكن ليس بعملهم كأشخاص إذا كانوا فاسدين ولكن عملهم كمهنيين متدربـين على المحافظة على الأمن العام الذي لا تستـغني عنه أي دولة .
فعلى الجميع أن يستمع إلى إذاعات الدول فهي تقول : شرطة المرور ضبطت وأنقـذت ...الخ وشرطة قسم الهجرة : ضبطت الجوازات المزورة أو ألقت القبض في المطار على حامل الجواز المزور أو سحبت جوازا من الشخص الفلاني منعته من السفر عند دخوله المطار.............. الخ
ومن هذا القبـيـل التعاون الشرطي على القبض على المجرمين ( انتربول ) التي تتراسل مع شرطة العالم بأخبارهم وأوصافهم وعلاماتهم المميزة إلى آخر ما يقال أنه فقد من أعمال الشرطة هنا وأسند فيه العمل إلى غير أهله .
أما السؤال الأخير عن ماذا على الشرطة أن تفعل إذا أعيد إليها الاعتبار، فأقول : إن عليها أن تعود هي الأخرى مثـل الشرطة في العالم ، فتـتـرك عنها جميع الخلافات الشخصية ولا تكون في الإدارة العامة مثـل أعمدة الكهرباء يجمعها سلك واحد كهربائي ولكن من غير التعاون على عمل استمرار كهربائه فإذا سقط عمود لا يقوم مقامه العمود الآخر.
فعليهم أولا أن يهتموا بالتكوين الحديث الراقي تبعا لما يحدث من الجرائم في العالم وذلك بالإشراف على إرسال البعثات الكثيرة للتـكوين في كل ميدان من مخابرات وشرطة فنية لتـتدرب على جميع الأسلحة وتـتـعرف على الأسلحة الإجرامية من متفجرات وغيرها ويكون هذا التكوين كل سنة لأحسن أطر الشرطة .
وتـتكون كذلك لجنة دائمة من مديري الإدارة العامة للأمن الوطني ومن بينهم مستشاري المدير العام لتـتـبع جميع أعمال الشرطة ويكون عندهم عدد الشرطة في كل ولاية وتخصصاتهم وتحال إلى هذه اللجنة كل أسبوع نسخة من إرساليات كل مدير جهوي في جميع الولايات وفي كل مجال .
وتنشأ خلية تجمع كتابي في الإدارة العامة للإرسال والاستقبال وفي كل إدارة جهوية للإرسال والاستقبال من طرف المفوضيات التابعة لها .
وهكذا تخلق حياة أمنية لم تخلق من قبل في موريتانيا مثـل ما خلقت في الدول الأخرى لتـتماشى مع ما يحدث في هذا القرن الجديد من مواصلات عالمية والانترنت والقنوات الحرة ....الخ .
وفي الأخير بشرت الصحفيـين بالأمل الكبـير في تغيـير هذا الحال عن طريق وزير الداخلية الحالي لأني أعرف نشاطه في العمل وعفته عن المال العام وكذلك المدير العام الحالي لأني أعرف أيضا حزمه وعزمه وملكته في الانجاز .
هذا هو ملخص ما جاء في تـلك المقابلة مع زيادة شرح لبعض التدخل نظرا لضيق الوقت ، وأرجوا من الله إذا كان مفيدا أن يستفيد منه كل من ألقى السمع وهو شهيد
محمدو بن البار
