اعتبر وزير الداخلية واللامركزبة، د/ محمد سالم ولد مرزوگ، أن المقاربة التشاركية والحضور الفاعل للمجتمع المدني في تعزيز دولة القانون، يتطلبان وضع إطار قانوني ملائم، مبرزا أن هذا التوجه بالذات هو ما جعل الحكومة تعد وتقر مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 098-64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1960، المتعلق بالجمعيات ونصوصه المعدلة، انسجاما مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعدل.
وقال وظير الداخلية ، في عرض قدمه اليوم (الاثنين) خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية صادقت خلالها على مشروع القانون المذكور: ”إن الإطار القانوني المستحدث يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الدستور من حيث حرية الانتماء للجمعيات أو التنظيمات بهدف خلق حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية".
ويضم النص القانوني الجديد 72 مادة موزعة بين تسعة أبواب تقدم تعريفا للجمعية وطرق وآليات تأسيسها والتزاماتها، والحالات التي يتم فيها تعليقها أو حلها.
كما تحدد تلك المواد مواصفات الجمعيات ذات النفع العام والشروط التي يجب أن تتوفر فيها، وطرق اعتماد شبكات تنتظم فيها مجموعة من الجمعيات، وآليات عمل الجمعيات الأجنبية داخل التراب الوطني.
واوضح الوزير أن من أبرز التحديثات التي تضمنها مشروع القانون "إدخال نظام التصريح وإحلاله محل نظام الترخيص المسبق، ودعم الرقابة، وتحديد طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، وإدراج تشريع متكامل حول نظم إلغاء وتعليق وحل المنظمات، وإدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال أو دعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية، وطنية أو أجنبية، وفق شروط محددة، وتحديد نظام المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار واتفاقية مقر مع الدولة"؛ مبرزا أن مشروع القانون "يؤسس لنظام متابعة ورقابة وتقييم تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات، حيث تتولى وزارة الداخلية إدارة نظام التصريح ومتابعة النظام العام، ويتولى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني متابعة النشاط الجمعوي وفقا للنظم المعمول بها، في حين تتولى المحاكم المختصة فض النزاعات القضائية".
وأشار إلى أن مشروع القانون خضع في جميع مراحل إعداده لتشاور موسع مع الشخصيات المهتمة وهيئات المجتمع المدني والمختصين في القانونين العام والإنساني، مشيرا إلى أن هذا التشاور اختتم بتنظيم ورشة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لعرض بنود مشروع القانون وإبراز آليات صياغته.
