أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك عن مشروع قانون يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني، قدمه أمس الأربعاء أمام جلس الوزراء .
وأضاف الوزير خلال تعليقه أمس على نتائج مجلس الوزراء،أن هذا القانون يهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتسيير الأزمات بمختلف أنواعها، مبرزا أن هذا القانون يأتي لتكييف الأمن المدني مع التحولات الجديدة التي يشهدها المجتمع من نمو ديموغرافي.
وأشار إلى أن الكثافة السكانية التي تعرفها بعض المدن وزيادة الأنشطة الصناعية، كانت هي الأخرى من دوافع الحكومة لاتخاذ هذا القرار طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية .
وأضاف أن هذا الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني سيتعزز حتى تشمل خدمات الأمن المدني كافة التراب الوطني، مؤكدا أن هذا القطاع سيشهد خلال هذه السنة خلق إدارات جديدة في كل من كيدماغا وآدرار وتيرس زمور وتكانت إلى جانب إنشاء مركزين للإنقاذ البحري في كل من نواكشوط وداخلت نواذيبو.
وقال إن المحور الثاني من إصلاح الأمن المدني يتمثل في اقتناء معدات ملائمة لتعزيز الحماية المدنية، إلى جانب تكوين وكلاء وضباط صف للأمن المدني لمواجهة الكوارث التي قد يتعرض لها البلد لا قدر الله، وذلك في إطار المقاربة الأمنية العامة للبلد.
