هكذا علق أول رئيس لمحكمة العدل السامية على تفعيلها

-A A +A
اثنين, 2021-01-25 23:56

اعتبر ذ/ سيدي محمد ولد محم؛ الوزير الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، انه في حالة ما إذا أصدرت النيابة العامة تهمة لهذا الأخير ثم أدانه القضاء بارتكاب "أعمال مجرمة" خارج صلاحياته الدستورية ولا تشملها حصانة المادة 93 من الدستور المويتاني، فإن تلك الإدانة ستكون "دليلا وبينة قاطعة بارتكاب الخيانة العظمى"؛ على حد تعبيره.

وأوضح ولد محم، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه في حال حدوث هذه الفرضية فإنها "يتحتم على البرلمانيين التحرك لإصدار قرار اتهام الرئيس السابق بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بناء على ما يحكم به القضاء العادي من ٱدانة".

يذكر أن ولد محم، وهو محام وبرلماني سابق؛ ترأس أول وآخر تشكيلة لمحكمة العدل السامية غداة الانقلاب الذي قاده ولد عبد العزيز في أغسطس 2008 ضد الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بهدف محاكمة هذا الأخير بتهمة الخيانة العظمى قبل وقف ذلك المسار دون أن يتحقق ذلك الإجراء.

نص التدوينة:

"في أفق انتخاب محكمة العدل السامية، وفي حالة ما إذا وجهت النيابة العامة اتهامها للرئيس السابق وأدانه القضاء بارتكاب أعمال مجرمة من تلك الخارجة عن صلاحياته الدستورية والتي لا تشملها الحصانة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، كالإثراء بلا سبب أو غسيل الأموال أو الكسب غير المشروع أو ممارسة أعمال ذات طابع ربحي يحظرها عليه الدستور، فإن بالامكان اعتبار تلك الإدانة في شكلها النهائي دليلا وبينة قاطعة بارتكاب الخيانة العظمى، مما يحتم على البرلمانيين التحرك لإصدار قرار اتهام الرئيس السابق بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بناء على ما يحكم به القضاء العادي من إدانة تثبت قيامه بجريمة الإخلال بواجباته الدستورية وممارسة أعمال يحظرها عليه الدستور، وهي الخيانة العظمى عينها، مما يمكّن من تعهد محكمة العدل السامية بالموضوع، ولأن عقوبة العزل لن تكون من بين العقوبات المعروضة للتصويت عليها من طرف أعضاء المحكمة مما يحيل في حالة الإدانة إلى عقوبات أخرى".