نفى وزير المياه والصرف الصحي سيد أحمد ولد محمد عن توقيع قطاعه أية صفقة تراض بشأن إنجاز اي من المشاريع التي يجري تنفيذها؛ مؤكدا أن القطاع لن يبرم أية صفقة من هذا النوع في المستقبل.
وأوضح ولد محمد، في تصريح صحفي، عقب زيارة تفقد أداها اليوم (السبت) للأشغال الجارية في توسعة شبكة المياه بنواكشوط؛ أن كل الأشغال تمت عبر مناقصات دولية ووفق معايير شفافة؛ مبرزا أن الأجزاء الإستعجالية من المشروع تم إسنادها لمؤسسات وطنية، كالشركة الوطنية للماء والهندسة العسكرية باعتبارهما تابعتين للدولة.
وأضاف الوزير أن المقاولين الخصوصيين ومكاتب الدراسات لم ولن تسند لهم أي أشغال بطريقة تراض؛ مبينا أن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة باعتماد الشفافية وترشيد المال العام، وأن الشعار العام للقطاع هو "إنجاز أعلى ما يمكن بأقل ما يمكن"؛ وفق تعبيره.
وقال إنه حرص على "توضيح هذه النقطة بالذات لأن القطاعات التي تنفذ العديد من الأشغال دائما ما ينظر لها بنظرة خاصة فيما يتعلق بصفقات التراضي"؛ مضيفا أن قطاع المياه والصرف الصحي "يعمل على تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره جزءا منها، مؤكداعلى المضي في تحسين ولوج المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب"؛ على حد وصفه.
وأوضح أن الزيارة تندرج في إطارالمتابعة التي خصصها القطاع منذ شهر دجمبرالماضي لمتابعة تنفيذ الأشغال لتوسعة شبكة المياه في بعض أحياء انواكشوط، مضيفا أن هذه التوسعة تشمل 6 مقاطع أشرف على انطلاقها فخامة رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر 2019.
و أكد أن الاستعداد يجري حاليا لإطلاق المشروع الكبير لتزويد مدينة انواذيبو بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من بولنوار بالإضافة إلى اقتناء معدات لتحلية المياه من أجل تعزيز إنتاج المياه في المدينة.
وقال ولد محمد، إلى أنه "منذ 26 دجمبر الماضي وحتى اليوم؛ تم إجمالا إنجاز 60 كلم من شبكة التوزيع، و700 توصيلة منزلية، في ولايتي انواكشوط الغربية والشمالية.
