أكد الوزير الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة؛ المحامي سيدي محمد ولد محم، أن تدويل ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز غير وارد قبل استنفاد كافة الطعون وإجراءات التقاضي داخل موريتانيا.
وأوضح ولد محم، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن من شروط اللجوء للقضاء الدولي أن لا يكون "جوهر اتهامه حول قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والإرهاب والاتجار بالمخدرات".
نص التدوينة:
"يلزم لتدويل أي ملف قضائي أن يكون صاحبه قد استنفد كافة الطعون وإجراءات التقاضي ببلده وفي آجالها المنصوصة، وأن لا يكون جوهر اتهامه حول قضايا تتعلق بالفساد وبتبييض الأموال أو الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
لذلك فالتوطين القضائي قد لايكون خيارا في الغالب بل حتمية لا مفر منها، ومبدأ لا يستساغ تجاوزه، خصوصا ممن قادوا جهازنا القضائي سنين عددا".
