انطلقت، اليوم (الأربعاء) في مدينة ألاگ عاصمة ولاية لبراكنة؛ أعمال ورشة تشاورية للمصادقة على الاستراتيجية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، تنظمها جهة لبراكنه بدعم من وزارتي الداخلية واللامركزية، والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ووكالة التعاون الألماني GIZ.
وترمي الورشة إلى تدارس المحاور الأساسية لاستراتيجية النمو المتسارع ووالرفاه المشترك، ودورها المحوري في التنمية المحلية على مستوى ولاية لبراكنه.
الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، محمد المصطفى ولد عبدي ولد الجيد، أوضح في كلمته بالمناسبة، أن القطاع حرص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية على أن تتم المصادقة على الاستراتيجية وفق مقاربة تشاركية تعتمد على التشاور مع الفاعلين المحليين.
وأضاف أن تنظيم الورشة جاء تتويجا للعمل الدؤوب بمصادقة موريتانيا على القانون التوجيهي لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة ما بين 2016-2030 باعتبارها تعكس الخيارات الاستراتيجية للحكومة؛ الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أهمية الاستراتيجية في تعزيز الجهود المبذولة لترقية اللامركزية والتنمية المحلية وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخلق شراكة شاملة من أجل التنمية عبر موارد القطاعات الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وإقامة حكامة رشيدة تطبعها الشفافية والصرامة.
بدوره أشاد رئيس جهة لبراكنه محمد المصطفى ولد محمد محمود بجهود من ساهم في وضع هذه الاستراتيجية وخاصة قطاعي الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية والتعاون الألماني الذي مول الدراسة.
أما ممثل الوكالة الألمانية للتعاون سيدي ولد السالك فحث جميع الفاعلين في الولاية على ضرورة تبني الاستراتيجية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منها والتي تتضمن خطة خماسية ستكون إطارا لتطوير المستوى المعيشي للسكان خلال السنوات الخمس القادمة.
