استعرضت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ال (هابا)، اليوم (الأربعاء) في مقرها بنواكشوط، نتائج التحقيق الذي أنجزته حول التعددية في وسائل الاعلام المسوعة والمرئية في موريتانيا؛ والذي قالت إنه مكن من معرفة مدى تحقق التعددية في كافة وسائل الاعلام العمومية والخاصة.
رئيس الهيئة د. الحسين ولد مدو أكد بالمناسبة أن التحقيق المذكور، الذي أشرفت عليه السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مكن من "قياس التعددية الإعلامية في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية في تصالح مع متطلبات التعددية والانفتاح، كما أمن الاطلاع بشكل دوري على مستويات التعددية في مضامين وسائل الإعلام ودرجة نفاذ الفاعلين السياسيين والمجتمعيين إليها"؛ وفق تعبيره.
وأضاف ولد مدو أن التحقيق "كشف عن جملة من المعطيات المرتبطة بقياس التعددية في وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية والخاصة حسب المجموعات التالية:
الحكومة الأغلبية المعارضة السلطة التشريعية المجتمع المدني المجموعات المحلية وذلك عبر استقراء التعددية على مستوى نشرات الأخبار والبرامج إضافة لقياس حضور اللغات الوطنية والإشهار في جميع المخرجات الإعلامية لهذه القنوات"؛ مبرزا ان "نتائج هذا التحقيق كشفت عن استئثار النشاط الحكومي بالأغلبية الساحقة من ساعات البث على مستوى جميع وسائل الاعلام العمومي والخصوصي وحصول مجموعات أخرى من خارج الحكومة على نسبة الثلث من مجموع البرامج والتغطيات حسب الترتيب التالي:
المجتمع المدني المعارضة الأغلبية السلطة التشريعية المؤسسات المحلية".
ونوه الدكتور ولد مدو إلى "تفوق نسبة حضور المعارضة على الأغلبية في جميع القنوات الخاصة سواء على مستوى البرامج أو النشرات إضافة إلى الحضور المتوازن للمعارضة على مستوى الإعلام الحكومي في الفترة محل التحقيق وحضور اللغات الوطنية بمستوى 20 % خلال الفترة المدروسة في وسائل الإعلام العمومية، مقابل ضمور مشهود في بعض وسائل الإعلام وغياب تام في بعضها الآخر، واستئثار ثلاث قنوات بنسبة أزيد من ثلثي الإشهارات التجارية خلال فترة التحقيق .
وبدوره قال الأمين العام للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد سيد احمد ولد دشق، إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قامت بناء على صلاحياتها القانونية بعملية قياس التعددية في الفترة ما بين فاتح يوليو و30 من سبتمبر 2020 كفترة معيارية لقياس مدى التزام المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة بتوفير النفاذ للفاعلين السياسيين والجمعويين ومدى التزام هذه المؤسسات بتخصيص الحيز اللازم للغات الوطنية في برامجها ونشراتها .
حضر حفل تقديم عرض نتائج هذا التحقيق كل من رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الوزير السابق محمد فال ولد بلال، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذ. محمد سالم ولد بوحبيني.
