أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن السلطة الحالية في موريتانيا " انتزعت وصادرت" منه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ مبرزا أنه اضطر إلى التخلي عن الحزب والبحث عن إطار سياسي آخر.
وأضاف ولد عبد العزيز في مقابلة نشرتها مجلة "جون آفريك" الباريسية ،أنه انضم لأحد الأحزاب السياسية القائمة في أغسطس من العام الماضي، هو الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، "لكن تم حظره من قبل السلطات".
و أوضح الرئيس السابق، الذي يخضع لمسار قضائي على خلفية تقرير أعدته لجنة برلمانية متخصصة، أنه اختار حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، الذي يرأسه السعد ولد لوليد لأنه "كان الوحيد المتاح"؛ وفق تعبيره؛ مبينا أنه في كل مرة كان يقترب من أي حزب يتعرض الأخير لضغوط أو يخشى أن يتم حظره.
وأشاد برئيس حزب الرباط الوطني الذي قال إنه امتلك الشجاعة لقبول العمل السياسي معه و أنهما سيشرعان خلال الأيام القادمة في حملة للانتساب و التحضير لعقد مؤتمر حزبهم.
ولد عبد العزيز، شن خلال مقابلته الصحفية، هجوما لاذعا على أحزاب المعارضة التي قال إنه لم يسع لإسكاتها أو التضييق عليها خلال فترة حكمه، لكنه لم يكن بحاجة لخدمات "من لا يحسنون لعب دورهم كمعارضة ولا دورهم كأغلبية"؛ على حد وصفه؛ معتبرا أن التهدئة الحالية بين السلطة المعارضة عبارة عن "مؤامرة مبتذلة ضد الشعب الموريتاني" وفق تعبيره.
