جاء في مقرر صادر، اليوم (الثلاثاء) عن وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوگ، أنه تقرر تشكيل لجان جهوية ومقاطعية تتولى مسؤولية "تسيير ومراقبة الأمن على مستوى كل الدوائر في عموم التراب الوطني".
و طبقا لنص المقرر الوزاري فإن اللجان الجهوية تتشكل من الولاة كرؤساء و الحكام ورؤساء المصالح الأمنية الجهوية كأعضاء، بينما تتكون كل لجنة مقاطعية من الحكام رئيسا وعضوية رؤساء المصالح الأمنية المحلية.
و تقضي الوثيقة الصادرة عن وزير الداخلية واللامركزية بتحديد مهام اللجان الجهوية والمقاطعة المكلفة بمراقبة الأمن في حماية محيط الدائرة الإدارية من كافة التهديدات الداخلية والخارجية، ومراقبة وتسيير كل الإجراءات الأمنية الوقائية، وإحلال الأمن على امتداد تراب الدائرة الإدارية، وحفظ النظام العام وحمايته.
كما ينص المقرر الوزاري على أن اللجان المستحدثة تجتمع أسبوعيا، ويمكنها عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رؤسائها، ثم ترفع تقارير حول صعوبات العمل إلى وزير الداخلية.
كما نص المقرر على أنه "يجوز لرئيس اللجنة ولأغراض تنفيذ مهامهما الاستفادة من أي شخص يعتبر مساهمته في المجال مفيدة".
