صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتوحيد سن التقاعد وجعلها عند ستين سنة بالنسبة للجنسين بعد أن كانت 55 سنة بالنسبة للنساء.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، عالي ولد محمد خونه، في كلمة أمام الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني، إن مشروع القانون يستجيب لمقتضيات التمييز الإيجابي لصالح المرأة ويجعلها مساوية للرجل في نظام الضمان الاجتماعي.
واعتبر الوزير أنه نظرا للتطور الاقتصادي الذي عرفته موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية، ومصادقة موريتانيا على معظم الاتفاقيات الدولية التي تحرم كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أصبح توحيد سن التقاعد بين الجنسين أمرا ضروريا.
