قال وزير الداخلية واللامركزية،السيد محمد سالم ولد مرزوك، في نهاية زياته التفقدية التي أداها لمدينة نواذيبو الساحلية، عقب تسجيل جرائم قتل متزاامنة فيها؛ تندرج في إطار الحرص على معاينة "التدابير الأمنية التي تم اتخاذها سواء من الناحية الوقائية او الردعية ،لحماية أمن المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم".
واوضح ولد مرزوگ، إن الهم الأساسي لدولة القانون هو "فرض السكينة العامة وتمكين المواطنين من العيش في امن واطمئنان فللدولة من وسائل القوة ما يمكنها من فرض الأمن مع احترام القانون"؛ مبرزا أنه زار أسر ضحايا العملية الإجرامية التي قام بها اشخاص من ذوي السوابق تحت تأثير المخدرات.
وأضاف وزير الداخلية واللامركزية أنه يتقدم، باسم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة "بأخلص التعازي للاسر المكلومة راجيا من الباري عز وجل ان يتقبل الشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة". وتابع يقول: "لا يسعني إلا أن أؤكد ان الدولة تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمدولد الشيخ الغزواني لن تتهاون ابدا مع اي مساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، وستكافح ظواهر الانحراف دون هوادة مركز ة علي الجانب الوقائي لمنع حدوث الجرائم وتتبع الجناة وذوي السوابق من خلال آليات حديثة في مجال الشرطة العلمية، كما أؤكد ايضا للجميع أن الدولة ماضية في تعزيز المنظومة الأمنية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين لمكافحة الجنوح وخاصة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوجه نداء عاجلا لجميع السكان للتعاون مع الأجهزة الأمنية وذلك بالعمل على إبلاغها بكل ما من شأنه أن يمس من الأمن والسكينة".
وخلص زلد مرزوك إلى أنه، عملا بهذه الرؤية وتسهيلا لهذه التدابير الأمنية، "تم وضع أرقام مجانية تحت تصرف الجميع، نرجو أن يتم استغلالها لهذا الغرض"؛ حسب قوله.
