الوزير الاول يدعو لإنهاء الارتجالية في عمل الإدارة لجعلها مهنية واستباقية

اثنين, 2021-05-03 16:20

 عقد الوزير الأول محمد ولد بلال، البوم (الاثنبن؛ اجتماعا مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودوكان كان وأطر وموظفي الوزارة؛ أكد خلاله على الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع في إعداد السياسات التنموية ومتابعتها وما يقع على عاتقه من ضبط هذه السياسات وتوجيهها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف ولد بلال، خلال الاجتماع الذي جاء ضمن زيارة استطلاع وتفقد أداها لمقر الوزارة بنواكشوط، أن ما تم إنجازه من برنامج الرئيس كثير خاصة على المستوى الاجتماعي من حيث التكفل بالفئات الهشة وإقامة البنى التحتية وغيرها، منبها إلى أن الوتيرة يمكن أن تكون أسرع خاصة بالنظر إلى الآمال العريضة التي ولدها برنامج رئيس الجمهورية لدى المواطنين الذين يتطلعون إلى تجسيد كل تعهداته.

وأكد الوزير الأول على أن الإدارة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذا البرنامج، وتحقيق الأهداف المرسومة فيه والتي تم تنزيلها في إعلان السياسة العامة للحكومة والاستراتيجيات القطاعية وإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛ مبينا أن على الإدارة انطلاقا من ذلك أن تكون في الموعد من حيث النجاعة والفعالية والتسريع في اتخاذ القرارات المناسبة وتجاوز البيروقراطية، كما ينبغي أن يبنى عمل الإدارة على النصوص والمساطر، وأن يكون قائما على التنسيق والتشاور والعمل بروح الفريق على كافة مستويات سلم الإدارة.

وحث ولد بلال على ضبط الملفات وتوثيقها، والالتزام بالحضور في أوقات الدوام الرسمي واستغلاله لتطوير العمل والإبداع فيه والتضحية من أجل الوطن ومصالحه بكل تجرد، والابتعاد عن الخلط بين الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. و

أضاف أنه لا بد من ترسيخ قيم الإدارة الجديدة التي توظف الوسائل الموضوعة تحت تصرفها لخدمة الوطن والمواطنين؛ مشددا على ضرورة احترام رموز الدولة والدفاع عنها، منبها إلى أن سلوك المسؤول ينبغي أن يعكس الثقة والاحترام ويستحضر أنه يمثل الدولة، كما ينبغي أن يعطي أنصع صورة عنها.

كما حث الحاضرين على اقتناص الفرص الهائلة التي تفتحها أمامنا تقنيات المعلومات والاتصال في عصرنة الإدارة وتطوير أساليب العمل فيها.

وأكد الوزير الأول، خلال الاجتماع، على ضرورة تحلي أعوان الإدارة بالمسؤولية خلال التعامل مع الملفات ومع المفاوضات والاتفاقيات التي تناقش وتبرم مع الأطراف الأخرى، ووضع مصالح البلاد والمواطنين نصب أعينهم في كل لحظة.

و قال إن المؤشر الأساسي لدى الحكومة لنجاح أي سياسية هو ملامسة مصالح وتطلعات المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، وليس البقاء على مؤشرات جامدة ومجردة.

و أوضح أن على الإدارة أن تكون إدارة مهنية استباقية، متخلصة من الارتجالية، كما ينبغي أن تعطي عناية كبيرة لصياغة النصوص والاتفاقيات ضمانا لأن تكون خالية من الأخطاء ودقيقة بحيث لايثير تنفيذها وتفسيرها أي مشكل أو خلاف.