جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع بتسوية وضعية المغتربين المغاربة في بعض الدول الأوروبية والموجودين في حالة إقامة غير نظامية؛ ملزما وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية بالعمل من أجل التسوية النهائية لقضية هؤلاء.
وذكر بلاغ مشترك أصدرته الوزارتان المعنيتان، اليوم (الثلاثاء)، أن الملك محمد السادس كان قد أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وأوضح البلاغ أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
وجاء في نص البلاغ الوزاري المشترك: "
1. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
2. وكان جلالة الملك، قد أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
3. وقد تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
4. وتتعلق جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية.
5. المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.
6. إن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية.
7. تأمل المملكة المغربية في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.
8. يأسف المغرب مجددا لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروف أسبابها وجوهرها.
9. تحتفظ السلطات المغربية بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها".
