لا حديث يملأ الصالونات ويشغل شاشات التلفزيون ومحطات الإذاعة وصفحات المواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي غير الحديث عن الأمن والسكينة والأمان داخل موريتانيا عموما؛ وفي العاصمة انواكشوط على وجه الخصوص.
و من نافلة القول إن الأمن يبقى اساس وركيزة وضمان العيش بطمانينة وسلام في كنف التنمية والحرية والسلم الاهلي؛ فهو الحاضنة والحصن الطبيعي لسلامة و حفظ الأرواح و المال و نجاح الأعمال.
و يحتاج توفير الأمن إلى مقاربات واقعية ناجعة ومتعددة الابعاد تسندها بنية تحتية متكاملة، قادرة على توفير الظروف الطبيعية لأفراد الأجهزة الأمنية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني ودورهم المهني على الوجه الأكمل.
و لان منظومة البنى التحتية في العاصمة تعاني من نقص كبير في مجال الإنارة العمومية داخل الشوارع الرئيسية، ومن انعدام شبه تام على مستوى كاميرات المراقبة؛ إذ لا غنى عن توجيه بوصلة الاهتمام نحو من تحوم حولهم الشبهات أو تهم بالمسؤولية عن تبديد الموارد التي كان من الممكن ان تستثمر في سبيل انجاز تلك المنظومة للبنية التحتية ، وبالتالي إسناد وتسهيل أداء مهام الأجهزة الأمنية بما يضمن بلوغ هدفها الأول والأخير المتمثل في حماية البلد وتأمين المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم.
وبمقارنة بسيطة مختطفة بالسنوات القليلة الماضية التي كان المعنيون بتلك التهم والشبهات خلالها يتصدرون إدارة وتسيير الشأن العام في البلد بما في ذلك قمة هرم السلطة، نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أنه في سنة 2016 وحدها تجاوزت حالات القتل بدوافع اجرامية 20 حالة كما بلغت عمليات الحرابة والسطو المسجلة، حدود الـ 1000 خلال الربع الأول من العام ذاته؛ فضلا عن حالات الانتحار التي قاربت 10 حالات ما بين محاولة و تنفيذ.
وفي العام الموالي (2017)، تم تسجيل رقم قياسي في مجال انتشار وتطور الجريمة حيث سجل ما يناهز 30 جريمة قتل بدوافع مختلفة، قبل أن تحافظ سنة 2018 على نفس المستوى من حالات انعدام الأمن وتفشي الجريمة بمختلف أشكالها؛ وتم تسجيل ثلاث عمليات قتل في حيز زمني قياسي أي بفارق أقل من اسبوع، وقع أولاها في منطقة كارفور ، بينما تمثلت الثانية في إقدام الجاني على قتل شقيقه بخلاف تحت تأثير المخدرات في مقاطعة السبخة؛ ليكتمل ثلاثي تلك الجرائم في مقاطعة تيارت وبدافع المخدرات، ايضا؛ مما يشير بوضوح الى توفرها بكثرة في الفترة المذكورة.
سالم ولد سيدي
