اعتبر الرئيس السابق لحزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور أن من غير العدل"تحميل السلطة القائمة المسؤولية الحصرية عن حالة أمنية وأخلاقية هي حصيلة فترة طويلة وإهمال منذ حين"؛ وفق تعبيره.
وأضاف ولد منصور، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه يمكن - في المقابل "تحميل السلطة المسؤولية الرئيسية في التصرف والعلاج وتوفير الأمن، وعلى نحو جدي ومستديم"؛ على حد وصفه.
وجاء في تدوينة ولد منصور، التي شكلت ردا ضمنيا على بيان المكتب التنفيذي لحزب "تواصل"، الذي حمَّل فيه "المسؤولية الكاملة في التخلي عن صون أرواح الناس وتأمين ممتلكاتهم للنظام القائم"؛ معتبرا أن "تكرار هذه الحوادث الصادمة شهادة وفاة لما تتحدث عنه السلطات الأمنية من مقاربة أمنية لم تحم مواطنا أو تردع مجرما"؛ على حد تعبير البيان.
نص التدوينة:
"بين مسؤوليتين:
ليس من العدل تحميل السلطة القائمة المسؤولية الحصرية عن حالة أمنية وأخلاقية هي حصيلة فترة طويلة وإهمال منذ حين، ومن باب أولى تحميلها مسؤولية الدماء التي سالت، وليس من المقبول عدم تحميل السلطة المسؤولية الرئيسية في التصرف والعلاج وتوفير الأمن، وعلى نحو جدي ومستديم.
إن التقصير أوالتهاون في وضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين ينقل من مستوى المسؤولية الثانية إلى حدود المسؤولية الأولى".
