شهدت محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ياركوزي تطورا لافتا عندما طالب قضاة الادعاء العام بالحكم عليه بالسجن لمدة عام في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة في تمويل حملته الانتخابية للانتخابية.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، أن ستة أشهر من العقوبة ستكون تحت المراقبة، بينما طالب الادعاء بتغريم ساركوزي 3750 يورو (4468 دولارا).
وكان ساركوزي رئيسا لفرنسا في الفترة بين عامي 2007 و2012، واتهم بتمويل غير قانوني لحملته في إعادة انتخابه الفاشلة، في عام 2012؛ علما بأن تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا مقيد بأحكام قانونية لضمان تحقيق فرص متكافئة للمرشحين.
وفي انتخابات عام 2012، بلغ الحد الأقصى للإنفاق 22,5 ملايين يورو (27,3 ملايين دولار)؛ غير أن أعضاء فريق ساركوزي، وفقا لمزاعم، أنفقوا ما لا يقل عن 42,8 ملايين يورو على الحملة.
وتتردد مزاعم بأن حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، الذي يتزعمه ساركوزي والمعروف الآن باسم الجمهوريين، قد أخفى إنفاقا إضافيا عبر فواتير مزيفة.
ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في المحاكمة الأسبوع المقبل، ومن المقرر إعلان الحكم في وقت لاحق.
ويواجه 13 متهما آخرين، أيضا، اتهامات بالاحتيال أو المساعدة والتحريض، كما يخضع ساركوزي للتحقيق بشأن مزاعم بقبوله أموال من ليبيا، خلال حملته الانتخابية في عام 2007.
وفي قضية منفصلة، حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، من بينها سنتان تحت المراقبة، في مارس؛ وذلك لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ؛ لكنه أعلن أنه سيستأنف هذا الحكم.
