أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوربي بشأن المغرب يتناقض، بشكل صارخ، مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوربية المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة.
وطالب العسومي بعدم حصر ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار، وبالعمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف غير المسؤولة، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
وجدد رئيس البرلمان العربي، في كلمة ألقاها اليوم (السبت) خلال جلسة طارئة للبرلمان العربي بالقاهرة، خصصت للرد على قرار البرلمان الأوربي، رفضه القاطع لهذا القرار، لافتا إلى أن البرلمان الأوربي “دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع القضايا العربية بشكل صارخ ومرفوض”.
وأضاف في هذا الصدد، أن “من المفارقات الصارخة التي كشفتها هذه الأزمة، أن الدول الأوربية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن، والتي كللت باستضافتها للمؤتمر الدولي الذي اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018”.
وأبرز رئيس البرلمان العربي أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الهجرة، اختيار الملك محمد السادس، كرائد للهجرة في إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي، فضلا عن اقتراحه إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، والذي تبناه الاتحاد الإفريقي، وتم تدشينه رسميا وافتتاح مقره في المملكة المغربية في نهاية عام 2020، وكذلك مبادرته، التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي، بشأن الأجندة الإفريقية للهجرة.
وقد أصدر البرلمان العربي في ختام هذه الجلسة قرارا استنكر بالخصوص ما تضمنه موقف البرلمان الأوربي من انتقادات للمغرب، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
