اعتبر القاضي السابق والمحامي فضيلي ولد الرايس أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يواجه تهما أمام القضاء لا تتعلق "بقيام الليل لصدفة متهم بالفساد وسوء استغلال السلطة، وليس بالصدقة وقيام الليل وبناء المساجد ولا رعاية الأيتام ولا لين الكلام ولا عمارة و تشييد المساجد ولا الصدقة على المساكين ولا تلاوة القرآن الكريم"؛ على حد تعبيره.
وأضاف ولد الرايس، في تدوينة على "فيسبوك"، أن بيان النيابة العامة وجه للرئيس السابق لائحة التهم التالية:
- تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية،
- الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعات عمومية
- التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية
- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات
- استغلال النفوذ
- الإثراء غير المشروع
- وخلص المحامي فضيلي ولد الرايس، الذي نوه في بداية تدوينه إلى أن أحد الإخوة هو من أبلغه بنية الرئيس السابق رفع دعوى قضائية ضده، إلى أنه "كان احرى به أن يدافع عن نفسه ويتعامل مع القضاء تعاملا يزيل عنه على الأقل الشبهات" بدل مقاضاته هو.
نص التدوينة:
"بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
أبلغني قبل قليل اخي احمد باب من إذاعة موريتانيد ان السجين الاحتياطي محمد بن عبد العزيز طلب من محاميه التقدم بشكاية ضدي أمام القضاء فسألته بما يتهمني فأجاب أنه غير راض لأني اتهمته بالسرقة فقلت لمحمد باب أنه حسب علمي لم يتهم ولد عبد العزيز بقيام الليل ولا رعاية الأيتام ولا لين الكلام و لا عمارة وتشييد المساجد ولا الصدقة علي المساكين ولا تلاوة القرآن الكريم، بل اتهم وفقا لبيان النيابة العامة بالتهم التالية:
* تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية
*الحصول علي مزايا مادية غير مستحقة من مجموعات عمومية
* التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية
*منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات
* استغلال النفوذ *الإثراء الغير مشروع وكل ذلك طبقا للمواد ٦، ١٠ ،١٣ ،١٤ ، ١٦ من قانون مكافحة الفساد والمواد٥٣ ،٥٤ ،١٦٤ ،١٦٧ و٣٧٩ من قانون العقوبات.
وعليه فإنه كان احري به ان يدافع عن نفسه ويتعامل مع القضاء تعاملا يزيل عنه علي الأقل الشبهات بدل مقاضاتي والتي في هذه الظروف لا يبلغ بها أصلا وشرعا أمام القضاء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فضيلي محمد الرايس".
