أمر القضاء الجزائري،اليوم ( الخميس)، بحبس المعارض اليساري فتحي غراس، بعد توجيه عدة تهم إليه بينها "إهانة رئيس الجمهورية"؛ وفق ما أكدت زوجة هذا الأخير.
وأعلنت مسعودة شاب الله؛ زوجة فتحي غراس منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية المعارض، أن القضاء أمر بحبسه بعد توقيفه، الأربعاء، بقرار من النيابة العامة، وتفتيش منزله.
وكتبت شاب الله على صفحتها بموقع "فيسبوك" أنه "تم توجيه خمس تهم لفتحي غراس وإيداعه الحبس الموقت"؛ مبرزة أن التهم تشمل جنح "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية"، و"إهانة رئيس الجمهورية".
وعلّقت على حبس زوجها، معتبرة أنه "تجريم للعمل السياسي في الجزائر الجديدة"؛ على حد وصفها.. وينتمي فتحي غراس، البالغ 47 سنة، إلى اليسار العلماني المعارض ويعدّ حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد سنة 1989.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "بحبس رئيس حزب بسبب آرائه"، مطالبة "بوقف القمع، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي".
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر؛ بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
