ولد ازيد بيه يرد على تصريح سابق لرئيس لجنة حقوق الإنسان

-A A +A
خميس, 2021-07-15 18:02

 في رد متأخر على فيديو كان الرئيس الحالي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني؛ قد بثه على صفحته بموقع "فيسبوك" إبان انتمائه لمنسقية أحزاب المعارضة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزبز؛ وتنبأ فيه بإخضاع هذا الأخير - يوما ما - للمساءلة القضائية؛ مبرزا حينها أنه لم يجد سندا غير المحامين "يطالبون له بأبسط حقوقه"؛ كتب الوزير والسفير السابق إسلكو ولد أحمد ازيد بيه، الذي ورد اسمه في حديث ولد بوحبيني:

«حق الرد... لو لم يرِد إسمي في العنصر السمعي-البصري المرفق ولو لا احتمال بقاء هذا العنصر متداولا على منصات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة (بعد رحيل المعنيين)، لما علقت عليه.

1- يعتبر هذا العنصر دليلا قاطعا على أن مشروع الوقيعة بين شريكي "العشرية" الرئيسيين -عبر جرجرة الرئيس السابق أمام القضاء- تم التفكير فيه (في نصوصه) من طرف البعض بصفة جدية وبوقت طويل قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة ؛ ومما يعضد هذه الفرضية أن اللجنة البرلمانية الانتقامية تم اقتراحها في الأصل من طرف ٢٤ نائبا برلمانيا كلهم من صفوف المعارضة، قبل أن تتبناها الأغلبية إثر اندلاع أزمة "المرجعية" داخل الحزب الحاكم.

2 - تدل نبرة هذا العنصر في تهجم صاحبه على رئيس بكامل سلطاته، على أن "العشرية" كانت فترة ذهبية بالنسبة للحريات الفردية والجماعية في هذا البلد، خاصة حرية التعبير والصحافة، وكدليل إضافي على ذلك فقد تصدرت موريتانيا، لسنوات متتالية، ترتيب المنظملت المختصة ("مراسلون بلا حدود" مثلا) عربيا وإفريقيا.

3 - آمل أن يكون اليوم بوسع معارضي النظام الحالي التعبير عن امتعاضهم كما فعل صاحب العنصر السمعي-البصري المرفق، دون مضايقة أو تهديد أو وعيد أو توقيف...

4 - هل يقوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحالي بما يلزم لكي يستفيد معارضو اليوم من أجواء الحرية التي مكنته هو من إنتاج العنصر المرفق ونشره دون مضايقة، خاصة أنه أصبح اليوم أحد المسؤولين العموميين المعنيين قانونيا وأخلاقيا وإداريا باحترام الحريات الفردية والجماعية وتطويرها في هذه الربوع؟

5 - فيما يتعلق بمشاركتي في المظاهرات المسيّسة، أود التنبيه إلى أنني قاومت "مليونيات الربيع العربي" على شارع "جمال عبد الناصر"، خلافا لبعض من راهن عليها آنذاك كرافعة سياسية ل-"رحيل النظام" (أي حرق البلاد، في غياب خطة تسييرية بديلة ذات مصداقية) ؛ وخلافا لما تنبأ به ("استَوْلَ بيه" ) صاحب العنصر، فلن أشارك في مظاهرة لدعم النظام الحالي، لأنني لست راض عن طريقة تسييره للشأن العام، خاصة ارتهانه "لنخبة" أشك في مقدراتها الفكرية والأخلاقية والسياسية ولمن صوت ضده خلال الاستحقاقات الأخيرة، كل ذلك على حساب من أوصله دفة الحكم. كما أنني، خلافا للبعض، لن أطالب بإسقاط نظام ديمقراطي مهما تعددت مآخذي عليه، قناعة مني بأن أمن البلاد فوق كل اعتبار وأن استقرارها السياسي يشكل صمام أمان في هذا المضمار، ضمن محيط إقليمي بالغ التعقيد.

6 - هل سيمتلك دعاة "الربيع العربي" الأكثر اندفاعا الشجاعة اللازمة للاعتذار اليوم للشعب الموريتاني عن الأضرار التي حاولوا إلحاقها بالبلاد وهل من الحكمة الثقة في أجنداتهم "الصيفية" بعد أن أساءوا التقدير "ربيعيا" بشهادة بعضهم؟

7- في تقديري -كمناضل جدي وقديم لحقوق الإنسان في هذه البلاد- أنه منذ "اختيار" الرئيس الحالي على رأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحولت هذه الأخيرة إلى منبر إعلامي صاخب ومكلف، أقرب إلى مقر حملة انتخابية قادمة، بعيدا عن أنات الفتيات القصر داخل الأسر الموريتانية الفقيرة والنظرات اليائسة للمسيرين الصغار للعربات التقليدية ومؤشرات الإرهاق والبؤس لدى أطفال التسول.

8- شخصيا لا أتنكر "للعشرية"، بل لدي قناعة أنه بعد الجعجعة العقيمة الحالية، سيؤكد المؤرخون -ومعهم الشعب الموريتاني- أنها شكلت أفضل "نافذة عشرية" في عمر الدولة الموريتانية المعاصرة من منظور الإنجازات على الأرض والمكاسب اللامادية.

9- سأظل أطالب بتفادي "غسل الملابس المستعملة في الملإ" وبمصالحة سياسية بين رئيس البلاد الحالي وسلفه، طبقا لتعاليم ديننا الحنيف وخدمة للمصلحة العامة لموريتانيا وأهلها.

10 - أما وقد أودع الرئيس السابق السجن، فعلى الجميع احترام مشاعر ذويه ومناصريه ومعاونيه السابقين وإتاحة الفرصة للقضاء الموريتاني المستقل لقول الكلمة الفصل في هذا الملف السياسي بامتياز، ولا أدل على ذلك من الاعترافات المسجلة من لدن أحد أعضاء اللجنة الانتقائية ب-"حذف بعض الأسماء" وأسفه "الكبير" على عدم التوصل لطلب "حذف إسم آخر " قبل فوات الأوان (هاذي اصّ هي اجوغه والل اتنترك!...)».