أعلن محامو الدفاع عن وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي، الجمعة، أن القضاء وجه بشكل رسمي الاتهام للوزير على خلفية قضية "تضارب مصالح" مرتبطة بنشاطات سابقة له حين كان يعمل محاميا.
وقال كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات: "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه"؛ وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ولم يحضر الاستجواب المدعي العام في محكمة النقض فرانسوا مولين الذي يمثل الادعاء ولا أي ممثل آخر للنيابة العامة، وفق المصدر نفسه.
و وصل الوزير إلى محكمة عدل الجمهورية، حيث صرح أمام الكاميرات بأه ليس قلقا؛ قبل أن يضيف: "وزير العدل ليس فوق القانون لكنه ليس دونه أيضا".
وأضاف محاميه أنغران: "تم الإعلان عن لائحة الاتهام (...) لم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل جلسة الاستماع.
من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام".
وقد استدعي إيريك دوبون-موريتي للاستجواب إثر عملية تفتيش نادرة في مقر وزارة العدل في الأول من شهر يوليو الجاري، حيث يشتبه في أنه استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم أثناء ممارسته المحاماة، وهو أمر ينفيه.
و تعتبر محكمة عدل الجمهورية الهيئة الوحيدة المخولة مقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقا قضائيا في يناير الماضي بتهمة "تحقيق مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.
تتعلق القضية الأولى بالتحقيق الإداري الذي أمر به وزير العدل في سبتمبر 2020 ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني أمروا بفحص سجلاته الهاتفية التفصيلية عندما كان لا يزال برافع في قاعات المحاكم.
