اعتبر النائب في الجمعية الوطنية عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض؛ المحامي العيد ولد محمد امبارك، الذي تم انتخابه مؤخرا لعضوية هيئة محكمة العدل السامية، ان مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة، "تضمن ما اسماها "مقتضيات خطيرة على الحريات".
وأضاف ولد محمد امبارك، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن النص الجديد الذي تمت مناقشته اليوم (الخميس) خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، "يحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين..."؛ وفق تعبيره.
نص التدوينة:
"مشروع القانون الجديد الذي يحمل عنوان " حماية الرموز الوطنية" يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين...
خلاصة؛ ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة!!!".
