في إطار النقاشات التي شهدها اجتماع اللجنة البرلمانية للعدل والداخلية والدفاع حول مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم النيل من هيبة الدولة؛ اعتبر النائب موسى ولد ابو أنه ينبغي تكييف هذا النقاش مع السياق الحالي؛ مبرزا أن غياب نص قانوني من هذا القبيل هو ما جعل الأمور تعيد المجتمع لعصور قديمة جدا كازمنة جونكسرو وفولتير ومونتسكيو الذين عمدوا لمهاجمة القيم الأخلاقية والثوابت الروحية بهدف تشتيت المجتمع وتميييع قيمه و ثوابته بحيث يركزون في كل آرائهم و فكرهم ومؤلفاتهم على ما يقود لانهيار المجتمع بشكل كلي والقضاء على كافة أنواع الضوابط الأخلاقية..
وأضاف أن مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان جاء تتويجا لجهود رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وعمل وزير العدل من أجل تدعيم الترسانة القانونية في البلد؛ وإن كان جاء متأخرا فإن القواعد الشرعية للإسلام تدعمه؛ مستشهدا بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وقال: "إن النظرة السليمة و التوازن في التركيبة الفيسيولوجية، و التربية الأسرية المستقيمة التي تقوم على زرع الأخلاق الحميدة، تحول بين المرء وبين بث أو قول أو نشر بذيء الألفاظ والعبارات، والصور الضارة والمسيئة التي تعيبها النفوس السليمة وترفضها".
وأوضح - في هذا السياق - أنه "لا يليق بالمسلم ولا يجوز له أصلا ولا فصلا أن يصدر عنه الهجاء أو السب"؛ مبرزا أن "فقه الشتيمة ورداءة النقد، بمعنى النقد غير الإيجابي، من الأمور التي لا تتعارض مع القانون الجديد، بينما البذاءة في الألفاظ يستحيل معها الارتقاء إلى مستوى القيم والمثل العليا".
وخلص ولد ابو إلى القول بأن "هذا القانون الذي بين أيديهم اليوم ، ليس بالجديد على التشريعات المعتمدة في العالم، كما أن ما يشهده المجتمع اليوم من انتشار لظاهرة السب و الشتم والتجريح، وكشف عورات الناس، يتنافى تماما مع الفطرة الإنسانية السليمة، ويتناقض جوهريا مع أخلاق الإنسان المسلم".
