اعتبر الوزير والرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ذ/ سيدي محمد ولد محم، أن مشروع القانون (أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية) "لا توجد فقرة واحدة منه تشكل مساسا بالحريات العامة".
وبين ولد محم، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الإعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى شتيمة أو قذفا أو إهانة في عرضه أو دولته ورموزها"؛ على حد تعبيره.
نص التدوينة:
"بعد مطالعة متأنية لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة واحدة منه تشكل في اعتقادي مساسا بالحريات العامة ولا حق مواطنينا في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بل إن سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الاعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى شتيمة أو قذفا أو إهانة في عرضه أو دولته ورموزها، ولأن الذين هاجموا القانون إنما كانوا يدافعون عن حق الذين لا خلاق لهم في توزيع الشتائم والإهانات والاعتداء على خصوصيات الناس دون أي رادع، ولم يفكروا في حق المهانين ومتلقي الشتائم والضحايا والذين تنشر خصوصياتهم وتسرب مكالماتهم، كما لم يفكروا في حقنا بأن لا يمس بهيبة الدولة التي أجمعنا على إقامتها والرئيس الذي انتخبناه ليُجسدها والعلم الذي يرمز إليها والنشيد الذي يعبر عن مكانتها وتاريخها ورسالتها.
لا تحدثوا عن النقد فهو حق مصان، وحق كل مواطن في نقد سياسات الرئيس وقراراته وأداء حكومته وإدارته محفوظ بقوة القوانين، بل ومطلوب بإلحاح، ولن نقبل المساس به مطلقا تحت أي ظرف، إلا أن علينا أن نضع حدا فاصلا بين النقد مهما كانت حدته وصفته وبين الإساءة والتجريح وهو أمر كررناه مرارا.
هذا القانون لا يعاقب النقد بأي معنى من المعاني، إنما يعاقب الإساءة والتجريح والمساس بهيبة الدولة ورموزها وأمنها ووحدة مكوناتها وخصوصيات المواطن وشرفه".
