في تطور لافت، أعقب موجة احتجاجات شعبية عارمة في تونس العاصمة ومدن أخرى؛ أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وآخر بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر الرئيس بعيد تولي رئاسة النيابة العامة للوقوف بنفسه على كل الملفات والجرائم المفترض أنها ترتكب في حق تونس، إلى جانب تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقودها وزير جديد و يعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلاً من الرصاص."
