أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية، اليوم (الثلاثاء) عن تأجيل الجلسة العلنية المخصصة لنقاش مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم النيل من هيبة الدولة، والتصويت عليه.
وهكذا تم عرض مقترح بتاجيل الجلسة المشكورة على تصويت النواب؛ بناء على طلب من رئيس اللجنة البرلمانية للعدل والداخلية زالدفاع، النائب محمد ولد ارزيزيم.
وكانت اللجنة البرلمانية المذكورة قد عقدت، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة وإقرار بعض التعديلات على النص القانوني المثير للجدل، وكان مقررا أن يتم التصويت عليه في جلسة علنية اليوم (الثلاثاء) قبل تأجيل تلك الجلسة إلى الخميس القادم.
و يواجه مشروع القانون انتقادات واسعة داخل أوساط الرأي العام الوطني، خاصة على الصعيد السياسي والحقوقي، حيث اعتبره كثيرون مؤشرا على تراجع مستوى الحريات العمومية والفردية وفي طليعتها حرية التعبير والرأي.
