أفاد مصدر برلماني بأن الجمعية الوطنية قررت، اليوم (الأربعاء) تأجيل نقاش مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة، والتصويت عليه، حتى الدورة القادمة 2021-2022.
وكانت لجنة العدل والدفاع والداخلية قد وافقت، امس، على مقترح بتأخير نقاش النص القانوني المذكور إلى جلسة يوم غد، الخميس بعد تأجيله للمرة الأولى من الخميس الماضي إلى الثلاثاء. وأثار مشروع القانون الذي بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بتسمية "قانون الرموز"، زوبعة عارمة من الجدل السياسي والإعلامي والحقوقي؛ حيث انتقدته أطراف سياسية ومنظمات حقوقية والعديد من الفاعلين والساسه.
ووصف منتقدو القانون الجديد اعتماده بأنه سعي من الحكومة للتضييق على حرية التعبير والرأي؛ داعين للتراجع عنه والاكتفاء بالمنظومة القانونية المعمول بها في مجال ضبط الحريات العامة.
