باشر وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيدي أحمد ولد محمد، رفقة الأمينة العامة لوزارة الداخلية واللامركزية زينب بنت أحمدناه، ، ووالي انواكشوط الغربية عبد الرحمن ولد الحسن؛ اليوم (الخميس) إطلاق عملية فتح الشوارع وإخلاء الساحات العمومية بنواكشوط.
وتندرج هذه الحملة ضمن تنفيذ برنامج "تعهداتي" الذي اعتمده رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فى مجال تكريس احترام للقوانين بشكل عام وخاصة فى مجال الإسكان والرقابة الحضرية من ناحية، وتنفيذ مدونة العمران بخصوص منع الإستيلاء على المجال العمومي الذى يتعرض صاحبه للهدم والغرامة، المالية من ناحية اخرى؛ كما تدخل فى إطار التطبيق الصارم للمخطط العمراني لمدينة انواكشوط.
وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أوضح وزير الإسكان انه جاء اليوم مصحوبا بالسلطات الإدارية والبلدية للإشراف على عملية فتح الشوارع وإخلاء الفضاءات العامة ووضع حد للاحتلالات غير الشرعية؛ مبرزا أن الهدف من هذه العملية ليس هدم منازل الأسر ولن يقع ذلك اللهم إذا كان صاحب المنزل لا يعتمد على سند قانوني يعتد به.
وأضاف أن العملية ستجري بكل بساطة حيث ستعمل فرق وزارة الإسكان على دراسة المخططات العمرانية بغية التأكد من وجود أماكن للمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والساحات العمومية وغيرها من المنشآت وفي حال حجز مواطن لهذه الأماكن فإن هذه الفرق ستقدم له إنذارا لمدة 72 ساعة وعلى الشخص المعني أن يتوجه إلى المصالح المختصة والإدلاء بالوثائق المتوفرة لديه التي سمحت له بحيازة هذا المكان، والإنذار لا يعني هدم المنزل فقط بل أن هذه الأوراق ستدرس من طرف لجنة مختصة وفي حال كانت الأوراق سليمة ينهى المشكل، أما في حال ما إذا كانت الأوراق غير سليمة فإن ذلك يستدعي المزيد من الدراسة للموضوع والبحث له عن حل يشكل أقل خسارة، منبها إلى أن الهدف ليس الإضرار بأي كان.
