أسفرت أعمال الجمعية العمومية الرابعة عشر لاتحادية الصناعة والمعادن والطاقة، بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، عن تجديد الثقة في الرئيس المنتهية ولايته، أحمد ولد حمزة، عبر إعادة انتخابه على رأس مكتب تنفيذي؛ وكذا انتخاب مناديب الاتحادية لدى المؤتمر العام المقبل للاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين .
ولدى إشرافه على هذه الحدث، اكد وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح أن "هذا الاجتماع ينعقد فى لحظة بارزة من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لموريتانيا بعد سنتين من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".
واضاف ان تهيئة المناخ السياسي العام "تشكل قاعدة صلبة لارساء القواعد المتينة لجمهورية ديمقراطية ومتصالحة ينعم تحت ظلها كل ابناء الوطن"؛ مبرزا ان الظرفية الراهنة "تميزت بالتداعيات الصحية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد19 ، حيث تراجع الناتج الداخلي الخام لموريتانيا كما حصل فى مختلف بلدان العالم وتعمقت ظاهرة ارتفاع الاسعار العالمية خاصة المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري".
واستعرض الوزير الاستراتيجية المعدنية الجديدة التي تركز على جاذبية القطاع من خلال مراجعة القانون المعدني وزيادة ثقة المستثمرين و دمجه في الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الصناعات التحويلية.
كما تطرق للمساهمة الفاعلة للشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنيم) في دعم الاقتصاد الوطني وتسديد مبالغ تجاوزت 100 مليار اوقية جديدة مما مكن من زيادة مداخيل الميزانية وتسديد مبالغ هامة على شكل كتلة الاجور، كما ساهمت خيرية اسنيم فى تنفيذ برامج تجاوزت 400 مليار اوقية قديمة.
اما رئيس اتحادية الصناعة والمعادن أحمد ولد حمزة فاكد ان اتحاديته "ستتبنى من الان فصاعدا خيار التطبيق الفعلي لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ٠"؛ مضيفا ان "هذه الشراكة التى تم التشاور وهي شراكة ذات اهداف جيدة تتعلق بالتحديد والتنسيق المتقن مع الوزارات الوصية خدمة للمصلحة العامة وللمصلحة الموضوعية لاعضائها".
واوضح ولد حمزة أن الاتحادية "ستعمل على شراكة مثالية قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية اقتصادية واجتماعية ذات اداء مضطرد تساهم في ظهور قطاع خاص ينمي الثروة ويخلق الكثير من فرص التشغيل" .
وطالب بحماية الانتاج وانشاء بنك مشاريع لوضع حد نهائي لما أسماها "الازدواجية المحمومة وغير المنطقية"؛ وبإنشاء بنك للتنمية يستجيب، "من حيث الحجم وسرعة المنح لاحتياجات الصناعة من القروض ،اضافة الى اقامة تشاور مباشر بين الاتحادية والوزارات الوصية وتخفيض كلفة عوامل الانتاج وتخفيض رسوم الميناء والمناولة".
