على إثر تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا؛ متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة الذي نال 82 مقعدا، وحزب الاستقلال الحائز على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية على (26 مقعدا)، وحزب التقدم والاشتراكية (20 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (18 مقعدا)؛ صدمت قيادات عديدة في والعدالة والتنمية (التيار الإسلامي) باسيل حزبهم نتائج الاقتراع؛ بإحرازه 12 مقعدا فقط، مثل بقية التشكيلات الحزبية الأخرى.
وكان حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المعتدل) قد تصدر نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016؛ ما حوله تشكيل وقيادة الحكومة المغربية. .
وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، 50.35 في المئة، مقابل 42 في المئة في عام 2016.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن "المصالح الترابية لوزارته حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وان المصالح الترابية للوزارة كانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية".
خسارة "العدالة والتنمية" في انتخابات الأربعاء دفعت رئيس الحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى انتقاد أداء سلفه رئيس الحكومة الحالية سعد الدين العثماني، ودعوته لتقديم استقالته دون تأخير.
و أفادت مصادر مغربية موثوقة بأن اجتماعا عاجلا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ينعقد حاليا في بمقر الحزب بالرباط، لتدارس تداعيات الهزيمة التي مني بها الحزب في الانتخابات بحصوله على 12 مقعدا في مجلس النواب متراجعا بشكل كبير مقارنة مع 125 مقعدا في اقتراع 2016.
ويأتي الاجتماع بعد إعلان لحسن الداودي، استقالته من الأمانة العامة في إطار “ربط المسؤولية بالمحاسبة” حسب قوله، حيث سيكون هذا آخر اجتماع سيحضره مع قيادة الحزب.
