تعتبر الأسعار من أهم المواضيع التي تشغل بال جميع المواطنين فالجميع يتضرر من ارتفاعها وإن بتفاوت الطبقات لكن الفقراء من أبناء الشعب هم الضحيةالأولى والأخيرة لارتفاع الأسعار والمستفيد الأول والأخير من انخفاضها وقد حاولت الدولة العمل بكل جهودها من أجل أن تكون الأسعار في المتناول رغم صعوبة الظرفية الإقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا مع ذلك فعلت الدولة حماية المستهلك وكثفت من رقابة الأسعار .....
وضمن هذا الموضوع استضفنا لكم الخليل خيري رئيس منتدى حماية المستهلك ومؤسس لعدة منظمات ومبادرات مجتمعية منها جمعية منتدي المستهلك المورتاني الذي هو منبثق من جمعية حماية المستهلك التي تأسست 2006
سؤال : كيف يعمل منتدى حماية المستهلك
لدينا خطة سنوية تحاول تغطية هموم وتطلعات المستهلك في عدة مجالات منها ماهو إجراءات ..... ومجال عملنا ينحصر في التوعية والتحسيس نحاول من خلال تجربتنا لأكثر من عشر سنين رفع سقف مفهوم حماية المستهلك ولدينا عدة لجان عمل يوكل إليها تنفيذ الخطة فاللجنة العلمية مثلا قدمت هذا العام مبادرة بعثت بعدة رسائل لرئس الجمهورية والوزير الأول ورئس البرلمان وعدة وزراء والتقو بعدة نواب وفاعلين في مجال سلامة الغذاء والدواء سعيا منهم لإحياء وكالة سلامة الغذاء التي أعلنت عنها حكومة ولد الشيخ سيديا ولم تري النور حتي الآن للاسف اما اللجنة الاقتصادية والتي تعمل على متابعة شكاوي وتظلمات المستهلكين في مجالات مختلفة كالاسعار والخدمات بشكل عام الخ أطلقت هي الاخري هذا العام حملة تحت عنوان مان شاري يكون بسعرواحد وبعد رفع سعر الألبان المحلية لدى منتجيها وتحديد السعر والتفاف بعض المجمعات والمتاجر على السعر ورفضهم البيع للمستهلك بالاسعار التي حددها المنتجين الموزعين رغم غلائها اصلا فمثلا فرضنا التسعيرة المعلنة الأبقار 270 الإبل 300 قديمة للعلبة وقد تعاطت معنا إدارة حماية المستهلك بشكل اجابي وأغلقت وغرمت عديد المحلات ولازالت الحملة والمبادرة مستمرة .
سؤال : ماهي الأجواء التي تطبع علاقات المنتدى مع الجهات الرسمية
جواب : طبيعة العلاقة نحن جهة الوصاية عندنا وزارة التجارة ولازلنا ننتظر منها الكثير في مجال العلاقات بيننا صحيح أن إدارة حماية المستهلك تستقبل تظلمات المستهلكين الذين يتصلون بشكل يومي وتعالجها حسب المتاح الا ان الوزارة لم تفعل قانون حماية المستهلك وتصدر المراسيم المطبقة له حتي تتمكن المنظمات من وجود موارد مالية تمكنها من العمل ورغم ذالك استقبلتنا الامينة العامة لوزارة التجارة مرتين وابدت رغبتها في التعاون بل وجمعت لنا مديري القطاعات واعطتهم توصية بالتعاون معنا وكان آخر لقاء بيننا في المنتدي مع الامينة العامة بطلب منها لعرض قرار الحكومة الاخير بشأن الاسعار وطلبت منا الاسهام في التحسيس به
سؤال : كيف شعرتم مع وجود النظام الحالي وخصوصا في مجال مناخ الأسعار وحماية المستهلك
جواب : بالفعل شعرنا مع وصول النظام الجديد بمناخ وارادة في تطوير وتفعيل حماية المستهلك تمثل ذالك في إصدار قانون حماية المستهلك والذي كان حلما بالنسبة لنا لأكثر من عشر سنين ونحن نطالب به صحيح انه لم يفعل لكنه وجوده مكسبا وقد كان عهد وزير التجارة سداحمد ولد أحمد الذي يشغل الآن الإسكان كسب حيوية ونشاطا مهما علي مستوي الاسعار علي الاقل خاصة مع بداية ازمة كوفيد وخلال شهر رمضان مارس 2020 اما الآن فالمجال من وجهة نظر نا يشهد ركودا قويا للاسف ان لم يتدارك .
سؤال : كيف رأيتم الخطة التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا حول تثبيت الأسعار
جواب : الخطة في مجملها جيدة جدا لكننا نتحفظ على جدوائيتها وقد عبرنا عن ذالك أمام السلطات وقلنا لهم انهم كان عليهم التشاور مع الفاعلين بالمجتمع المدني قبل اقرارها اما وقد قرورها بهذا الشكل فإننا نرحب بها قطعا وسنقوم بحملة تحسيسية بها وقد باشرت اللجنة الاقتصادية الحملة ونظمت جولات وزعت خلالها منشور الاسعار واستقبلنا عديد الشكاوي والتظلمات من مستهلكين بنواكشوط لعدم تطبيق بعض المحلات للقرار وكانت إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة هي أداتنا لانصاف المستهلكين.اشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة.
حاوره : محمد سالم حسن ولد الشيخ المعلوم
