أعلنت وزارة الثروة السمكية وتنمية الاستزراع السمكي في غانا في منتصف باشرت مراجعة ثغرات إصدار التراخيص التي تبيح لشركات الصيد الأجنبية مخالفة القانون؛ وكثيراً ما يكون ذلك بإنشاء شركات وهمية تخفي هوية المالك الحقيقي للسفينة.
و كشفت مؤسسة العدالة البيئية غير الحكومية أنَّ من دأب الشركات الوهمية العمل من خلال شركات واجهة محلية، إذ تستعين بهياكل مؤسسية مبهمة لاستيراد سفنها وتسجيلها واستصدار تراخيص الصيد.
وذكرت ميڤيس هاوا كومسون، وزيرة الثروة السمكية، في تصريح لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية، أنَّ سفن الصيد الصناعية الأجنبية محظورة في غانا، ولكن من المعروف أنَّ بعض الشركات تدفع لكيانات محلية لأغراض الصيد غير القانوني.
كما يحظر القانون الغاني على أصحاب السفن الصناعية الأجانب أو المتصرفين فيها رفع العلم الغاني، لكنها ترفعه كذلك كتصرف روتيني؛ وهي ممارسة معروفة باسم رفع علم الملاءمة، إذ تساعد أصحاب السفن على تفادي الرسوم المالية واللوائح الأخرى.
وتقول كومسون: ”نحن على دراية بأنشطتهم، ولهذا نعمل على متطلبات إصدار التراخيص، ولهذا لم نسمح حتى الآن للسفن الصناعية بالإبحار.“
و فيما يتعلَّق بالقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يجمع كثير من الخبراء إنَّ التعرف على هوية أصحاب السفن والمنتفعين منها قد يكون أنجع من استهداف أنشطتها البحرية، وتفيد مؤسسة العدالة البيئية أنَّ ما يُقدَّر بنحو 90% من سفن الصيد العاملة في غانا مملوكة لشركات صينية.
