تعاني وسائل الإعلام في موريتانيا خلال المرحلة الحالية تحديات جسيمة ناتجة عن ضعف الرقابة على هذا المجال الذي أصبح يعيش نوع من الفوضى يجب الإنتباه له ،أصبح كل من يمتلك هاتفا بإمكانه أن يصبح صحفي ،واقع بات يفرض نفسه على المشهد الإعلامي في موريتانيا ومهما اتفقت آراء أو اختلفت عليه أصبح موجودا ويجب التعامل معه .
مما لا يخفى علينا جميعا ثورة و سائل الإتصال التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة أو مايطلق عليه (العولمة) الأمر الذي جعل العالم في مكان واحد بسبب تطور وسائل الإتصال ، حيث أصبحت وسائل الإعلام أداة فعالة لتثقيف وتوعية الشعوب، إلا أن الإعلام في موريتانيا غدا بعيدا عن هذه التطورات التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة ومما لا يخفى علينا جمعيا أن وسائل الإعلام في موريتانيا لا تحقق طموحات شعبها الفقير إعلاميا ،حيث نرى عزوفا عن الإعلام الحكومي من قبل الكثيرين حيث إن المواطن أصبح يثق في مصداقية المنصات الخصوصية أكثر من الإعلام الحكومي ،وسبب يعود إلى أن الاعلام الرسمي الحكومي يعاني من إشكال يصب في صلب طبيعة عمله والتناقضات التي تنتج عن ذلك نتيجة التزاماته الوطنية الأخرى, وهو إشكال للأسف الشديد لم يسلط عليه الضوء بشكل علمي ومنهجي موسع، والمتتبع لحال الإعلام الحكومي يلاحظ اتساع تلك الهوة من الثقة والإحساس بالصلة بينه وبين المواطنين إلى حد بعيد مع التأكيد على عدم التعميم، خصوصا حول تلك القضايا التي تمثل حال المواطن ، الأمر الذي نتج عنه فقدان الإحساس بأهميته وقيمته عند المواطنين.
و المتتبع لحال الإعلام الحكومي يرى أنه أصبح يعيش أزمة لا ينبغي لها أن تدوم ، بسبب عدم رقابة الدولة له، حيث أصبحت وسائل الإعلام الخصوصية تنافس الوسائل الحكومية بشكل كبير و المواطن أصبح يتجه أكثر إلى و سائل الإعلام الخصوصية من أجل استقاء الخبر بفورية؛ رغم تواضع ما يقدمون و قلة الوسائل و مشاكل التمويل و الخبرة التي تواجههم ، إلا أن الإعلام الخصوصي أصبح وجهة لكل من هب ودب ، السبب يعود إلى عدم وضع قوانين تتعلق بالاعلام بشكل عام .
رغم كل هذا مزال الإعلام الموريتاني بحاجة إلى خطوات كبيرة من أجل الالتحاق بالركب ولن يتحقق ذلك إلا بوجود إستراتيجية واضحة من أجل التغلب على المشاكل الراهنة التي تواجه الاعلام .
