اعتبر وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن السنة غالبية الموريتانيين لا يتوقفون عن استهجان ما أسماه "تنامي ظاهرة تمييع الحريات"؛ مبرزا أن هذا التمييع يتجسد من خلال استسهال "انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلم الأهلي"؛ وفق تعبيره.
وأوضح ولد داهي، في تدوينة نشرها في حسابه على موقع «ميتا» (فيسبوك سابقا)، أن الحكومة، تأسيسا على هذه الملاحظة التي وصفها بأنها "قريبة من الاجماعية"، عمدت - من باب الاضطلاع بدورها، إلى صياغة مشروع قانون يتخذ من الإجراءات ما يحارب "تمييع الحريات" ويحمي هذه الأخيرة من الشطط والغلو..
نص التدوينة:
مسارُ مشروع قانون "حماية الحريات من التمييع".
ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها ب: "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج و توزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية.
و تأسيسًا على هذه "الملاحظة القريبة من الإجماعية" صاغت الحكومة اضطلاعا بدورها مشروع قانون يتخذ من الاحتياطات و الإجراءات ما يحارب "تمييع الحريات"و يحمى الحريات من شطط و غُلُوِّ الحريات.
أحيلَ مشروع القانون للبرلمان و تم نقاشه باللجنة المختصة أواخر الدورة الماضية كما اتفقت الفرق البرلمانية (معارضة و موالاة)على تأجيله للدورة القادمة(هذه الدورة) ابتغاء مزيد التشاور و الصياغات التوافقية بعد أن وصل آخر المحطات و هي النقاش بالجلسة العلنية.
افتتحت الدورة الجديدة منذ شهر و نيف فلا مفاجأة إن طالبت الحكومة البرلمان ببرمجة مشروع القانون على وجه التأنى لا الاستعجال فصادق مؤتمر الرؤساء بالبرلمان على برمجة جلسة علنية فى أجل أسبوعين بحثا عن الملاحظات و متاحات الصياغات التوافقية التى قدْ تردُ من الفرق البرلمانية.
سيناقشُ مشروع القانون غدا الإثنين 8 نوفمبر بالجلسة العلنية وفق صياغة أعتقد أنها وسطية و جامعة بين توسيع و ترسيخ الحريات من جهة و صون الحريات من التمييع و الشطط و الغلو من جهة أخرى.
