في الوقت الذي ظل فيه الانفتاح السمة الأساسية لهذا النظام و ظلت اللقاءات بين رأس النظام و قادة المعارضة دورية تتم فيها المشاورات حول السياسات العامة للبلد لم يكن موضوعيا و لا مفهوما أن ينسحب نواب المعارضة من التصويت على قانون ينظم العلاقة بين المواطنين فيما بينهم و بين المواطنين و من يمثلونهم داخل الدوائر السياسية ..
لقد تم التشاور مع نواب المعارضة خلال جلسات اللجان لإخراج قانون يتم التوافق عليه و تم سحبه من الدورة البرلمانية الماضية للمزيد من التمحيص و التدقيق على أن تتم برمجته في هذه الدورة و باتفاق من الجميع على الرغم من امتلاك الحكومة لأغلبية برلمانية مريحة .
غير أنها انتهجت منذ تسلمها للسلطة نهج التشارك و التوافق في كل قضايا الوطن … لم يكن لهذا الانسحاب أي مبرر لا من الناحية القانونية حيث أرجئت الجلسة مرتين خوف وجود ثغرة قانونية هي اكتمال النصاب و لا من الناحية السياسية حيث تمت مناقشة هذا القانون بطريقة متأنية من الجميع و تم أخذ كل الملاحظات حوله بعين الاعتبار حتى تم إخراجه بطريقة تلائم الجميع لكن الشيطنة التي تزعمها بعض من يسمون أنفسهم قادة رأي و وصفهم للقانون بأنه مكمم للأفواه و بأنه جاء لحماية الرئيس و حكومته هي محض الافتراء و الإفلاس فهذا القانون جاء لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و التي تعيش فوضوية غير مسبوقة من هتك لأعراض الناس و زرع الفتنة بين مكونات هذا الشعب المسالم .. جاء هذا القانون ليضع الجميع أمام أمر واقع هو أن يحس المواطن مهما كان مركزه أنه محمي من السب و التشهير و الابتزاز .
جاء هذا القانون ليطمئن الجميع على أن الدولة تحميه هو و تحمي عرضه و ماله …..كما تضمن للمواطن أمنه و سلامته و تضع نقاطا حمرا على لحمته الاجتماعية و وحدته مصيره .السادة النواب المحترمون انسحابكم هذا ينم عن عدم تقبلكم لروح ومبادئ الديمقراطية و التي تقتضي أن يدلي الكل برأيه و بالتالي يتم الأخذ برأي الأغلبية .
