أقرت الحكومة السنغالية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد يوم امس (الأربعاء) في القصر الرئاسي بدكار، مشروع قانون يقضي بتعديل دستور البلاد، خاصة في بنوده المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
ويقضي النص الجديد، الذي سيحال على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه أو رفضه، بإعادة منصب الوزير الأول بعد أن ألغاه الرئيس الحالي ماكي صال مع بداية مأموريته الثانية عقب انتخابات سنة 2019 الرئاسية.
