أصدرت وزارة الثقافة الفرنسية، الخميس، مرسومًا يسمح بالاطلاع على وثائق الإرشيف القضائي التاريخي والوثائق المتعلقة بفترة الحرب الجزائرية (1954-1962) وما بعدها لكل من أراد ذلك، وهي وثائق لم يكن يسمح لأحد بالاطلاع عليها لمدة 75 عامًا إلا بتصريح رسمي.
ويشمل الإرشيف المذكور "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم" و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية"؛ حسب نص المرسوم. ويسمح مرسوم وزارة الثقافة الفرنسبة بالاطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966".
ويشمل ذلك "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم" و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".
وتشمل تلك الوثائق "الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية "، بحسب المرسوم.. وسهلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد: الحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.
ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة في 1954 حتى الاستقلال في 1962.
وقد أقر ماكرون في 13 سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر في 1957، ووعَد عائلته بجعل قسم كبير من الإرشيف متاحا.
