ليس نادرا وجود مسؤولين حكوميين يتمتعون بالكفاءة أو يتحلون بأعلى مستويات الروح الوطنية، أو القرب من الناس؛ لكن النادر أن نجد في بلدنا من بين هؤلاء من يجمع تلك الصفات والخصال معا؛ إلى جانب الصدق والنزاهة والتواضع..
ولعل أبرز مثال يجسد هذه الصفة الجامعة بكل المعايير والمقاييس، على ندرتها، هو معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الدي ولد الزين؛ الذي برهن على وطنيته وكفاءته ونزاهته وسمو أخلاقه في مختلف محطات مساره الوظيفي الناجح، بإجماع كل من عملوا معه أو تعرفوا عليه عن قرب ، خاصة خلال إشرافه مؤخرا في مدينة نواذيبو على إعداد استراتيجية جديدة للصيد والاقتصاد البحري (2022-2024)؛ حيث تم وضع تصور لهذه الإستراتيجية ينسجم مع الإطار السياسي والتخطيطي لموريتانيا:
استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرنامج "أولوياتي الموسع" الذي أطلقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق واستراتيجية 2020-2024 إضافة إلى البيان المقدم أمام مجلس الوزراء بتاريخ 8 أغسطس المنصرم والمتعلق بالمحاور الكبرى لسياسة الصيد والاقتصاد البحري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هذه الأيام كانت فرصة للإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بالصيد والاقتصاد البحري وعكست وعي الفاعلين في المجال بالتحديات والرهانات المرتبطة به وهو ماتضمنه التقرير الختامي لهذه الأيام، منوها بمستوى المشاركة التي عكست الإرادة الصادقة للمشاركين في هذه الأيام نحو الارتقاء بهذا القطاع في ظل إدارة معالي الوزير الذي ولد الزين له .
و قد شهد قطاع الصيد منذ تولي الوزير الدي ولد الزين تسييره، جملة من الإصلاحات، خاصة في مجال تحسين الثروة وتعزيز الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين للقوانين الناظمة لحماية الثروة البحرية، كما عمل على تنظيم قطاع الصيد التقليدي.
الناجي ولد أجوده
