استدعت الحكومة الانتقالية في مالي سفراءها المعتمدين لدى جميع الدول الأعضاء في مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكواس) وقررت غلق حدودها البرية مع الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية المجاورة لها.
وتأتي هذه الإجراءات ردا على العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية على مالي بسبب عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في هذا البلد بالتزاماته المتعلقة بتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة خلال شهر فبراير القادم؛ حيث تقرر تمديد المرحلة الانتقالية خمس سنوات إضافية.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر دبلوماسية في باماكو ان السلطات الانتقالية الحاكمة دعت منظمة الأمم المتحدة إلى الإسراع بسحب جميع أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها في مالي الذين ينتمون لدول مجموعة "إيكواس" وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام.
وقد اتخذت دول الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب إفريقيا عقوبات مشددة ضد السلطات الحاكمة في مالي، وذلك خلال قمة مشتركة مع "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا.
