
أثار تأخر الكشف عن نتائج التحاليل سبق لوزارة التجارة والصناعة والسياحة أن أكدت تكليف مختبر أوروبي متخصص بإجرائها للتحقق من حقيقة ما تردد بشأن وجود مواد مسرطنة في عينات الشاي الاخضر المستهلكة في موريتانيا؛ الكثير من الشكوك والمخاوف داخل أوساط الراي العام، وخاصة المستوردين لهذه المادة الاستهلاكية الأساسية في البلد.
وفيما رأى مراقبون مهتمون بالأمر في هذا التأخير مؤشرا على تواطؤ الوزارة مع كبار التجار من خلال التستر على نتائج التحاليل المخبرية، يرجح آخرون أن تكون الوزارة قد انتهجت أسلوب مغالطة الرأي العام الوطني من خلال الإعلان عن إجراء تحاليل الشاي لدى جهة خارجية متخصصة بينما لم تقم بذلك أصلا؛ معللين هذا الطرح بكون تلك المختبرات، خاصة الأوروبية منها، تعتمد الشفافية الكاملة في التعاطي مع مثل هذه الحالات ذات الارتباط الوثيق بحياة الناس.
وأيا كانت دوافع أو أسباب هذا التأخير في ظهور نتائج تلك التحاليل، فإن التغاضي عن استمرار انتشار نفس العينات من الشاي داخل الأسواق الوطنية، مع استمرار استيراد المزيد منها؛ رغم مصادرتها ووقف استيرادها في بعض دول الجوار، يشي بنوع من اللامبالاة بصحة وحياة المواطنين وعدم الاكتراث لحياتهم من قبل القائمين على القطاع الحكومي المعني.