وقع كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان وسفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى موريتانيا لي باي جين، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، بروتوكول اتفاق تعاون بشأن إلغاء جزء من ديون الحكومة الموريتانية المستحقة للحكومة الصينية.
وتتعلق هذه الاتفاقية بإلغاء مائة وستين مليون يوان (160.000.000)، أي مايعادل حوالي تسعمائة وثلاثة عشر مليون أوقية جديدة (913.000.000)، من ديون موريتانيا المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 11 دجبمر 2006 و17 يناير 2008 و25 مارس 2008 بين موريتانيا و الصين.
وثمن الوزير ما قال إنها "لفتة تضامنية تأتي في ظرف خاص يمر فيه العالم بجائحة غير مسبوقة حدت بالدولة إلى العمل على إعفاء أو جدولة بعض الديون من أجل مواجهة آثار الجائحة وتخفيفها على السكان".
وأوضح أن جمهورية الصين الشعبية "واكبت موريتانيا منذ فجر الاستقلال وظلت علاقات البلدين تتطور وتتوطد مرافقة بروز الصين كإحدى أهم القوى الاقتصادية العالمية".
بدروه عبر السفير الصيني في نواكشوط عن سعادته بتوقيع "هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار دعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا وتقليص معضل الدين".
و قال إن إلغاء جزء من المديونية، "يعتبر أحد الإجراءات التي قامت بها جمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون المشترك بين الصين وإفريقيا، والتي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في إطار ملتقى التعاون الصيني الإفريقي".
ونوه الدبلوماسي الصيني بالجهود التي قطعتها موريتانيا في إطار النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي شهدته في ظل حكم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
