قدم معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم الخميس أمام الجمعية الوطنية حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2021 وآفاق عملها للسنة الحالية 2022.
ففي مجال ترقية وحماية حقوق الإنسانـ أطلقت الحكومة مسارا لإعداد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان يُراد لها أن تكون المرجعَ الرئيسي للسياسة العامة للحكومة في مجال تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.
ـ تنظيم 19 ورشة تكوينية وتمويل 6 حملات تحسيسية حول القوانين المجرمة للعبودية والاتجار بالأشخاص لصالح وكلاء الدولة المعنيين وفاعلي المجتمع المدني على المستوى الوطني.
في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق،
ـ تم تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء والفاعلين المعنيين حول تطبيق القانون المتضمن تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية.ـ ستتم متابعة تنفيذ توصيات هذه الطاولة بصورة جدية.
ـ تم إنشاء جائزة حقوق الإنسان واللُّحمة الاجتماعية، وهي الجائزة التي تشكل تعبيرا عن تقدير السلطات العليا في البلاد لجهود المدافعين عن حقوق الإنسان والمساهمين في توطيد الوحدة الوطنية.
ـ في سنة 2022 سيتم إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين،
ـ سيتم إطلاق برنامج "تعايش" من خلال مشاريع تستهدف الشباب والمرأة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
