قررت ولاية نواكشوط الغربية منع أي احتجاجات أمام القصر الرئاسي، وألزمت كل من يريدون التظاهر بالحصول على إذن مسبق من مصالح الولاية.
فرقة من الشرطة تمت تعبئتها أمام القصر الرئاسي من أجل السهر على تنفيذ القرار الذي سيحال إلى السجن كل من يخالفه.
وكان القصر الرئاسي بموريتانيا قد شهد في السنوات الأخيرة احتجاجات يومية لمختلف أصحاب المطالب.
