أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع البرلمان، الرسول ولد الخال، أن اعتماد موريتانيا وتخليدها اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية، "يترجم بجلاء عزم رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مواصلة الجهود الرامية إلى اجتثاث الرق ومخلفاته بما في ذلك أشكاله المعاصرة".
و أوضح ولد الخال، لدى إشرافه اليوم (الأحد) في مدينة النعمة؛ عاصمة ولاية الحوض الشرقي، على انطلاق الفعاليات المخلدة لهذا اليوم الوطني، أن موريتانيا "سنت القانون 2015-031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، ضمن ترسانة متكاملة للقضاء على كافة أشكال استغلال الإنسان للإنسان، ولا سيما المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمهاجرين، والتصدي بحزم لمرتكبي تلك الأفعال وتقديمهم للعدالة"؛ مبرزا أن هذا التوجه "تعزز بإعداد ونشر تعميم مشترك بين وزارات العدل ، والدفاع الوطني، والداخلية اللامركزية، حول متابعة جرائم الاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية، وعدم التساهل مع مرتكبيها و هو ما شكل نقلة نوعية في المقاربة الحقوقية لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، والتي كانت محل إشادة و تقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي".
وقال المفوض المساعد إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، "وعيا منها بجسامة الدور الذي تلعبه في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان في البلد، قامت بتنظيم عدة ورشات وحملات تحسيس بهدف توسيع دائرة الوعي بخطورة الممارسات الاستعبادية، وضرورة القضاء على مخلفاتها، لما لذلك من أهمية بالغة في استتباب الأمن والاستقرار وتوطيد اللحمة الاجتماعية،
وهو المسعى الذي ستعمل على تعزيزه خلال السنة الجارية عبر إطلاق مسار الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي، التي تم إنشاؤها مؤخرا واستكمال مخرجات الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها العام الماضي حول تطبيق القانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية و بتطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن استكمال إعداد الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان" .
ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في موريتانيا، خديجة با فقالت إن موريتانيا "بذلت جهودا مؤسسية وتشريعية بعيدة المدى لمحاربة الممارسات الإسترقاقية"؛ مؤكدة مواصلة المفوضية السامية دعم جهود الحكومة الموريتانية في هذا المجال.
و كانت رئيسة المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني هندو منت الشيخ التراد قد ثمنت في كلمة بذات المناسبة، تنظيم هذه الورشة التي قالت إنها ستزود المجتمع المدني في الولاية بالمعارف والمهارات القانونية للقيام بدوره في هذا الصدد..
