ادراكا من فخامة رئيس الجمهورية للمكانة التي يجب ان يحظي بها الموظف حيث هو والتراتبية في الامتيازات حسب المنصب فقد تباشر غالبية مسؤولي الدولة بالاوامر السامية الصادرة من فخامته والمتعلقة بضرورة مراجعة الآلية المتبعة في اقتناء سيارات الدولة وملاءمتها مع المنصب الذي يشغل الموظف اعتمادا علي طريقة تعيينه هل هو مرسوم رئاسي ام مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ام مذكرة عمل .
ومهما كانت تلك الإجراءات فان الموظف يعتبر واجهة الدولة ويعكس هيبتها وهو ما يستوجب وضعه في ظروف ملائمة تتماشي مع المنصب الذي يشغل. وقد يتبادر للبعض ان من اختار خدمة وطنه من زاوية العمل العمومي لا ينبغي له التفكير في كثير من الرفاهية ومظاهر البرجوازية، إلا انه كذلك لا يجب ان يكون في مظهر ووضعية تجعلانه عرضة للسخرية والدونية، خصوصا اننا ولله الحمد في وضعية اقتصادية تسمح لجميع الموظفين السامين وما دونهم ان تكون ظروفهم ملائمة - اذا تم تسييرها بصفة مدروسه وعملية - وبقدر يحفظ لهم كرامتهم ويظهر اهمية ومكانة الدولة ورمزيتها.
وقد تجلت الارادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية في تغيير هذه الوضعية و إبراز مكانة الموظف العمومي في القرار المبارك المتعلق باقتناء سيارات رباعية الدفع لمفوضي الشرطة، والذين يكرسون جل اوقاتهم للحفاظ علي امن وسلامة المواطن وفرض السكينة العامة، وتبعه قرارا لايقل اهمية عنه يتعلق بوكلاء الجمهورية والذين يعتبرون ركيزة اساسية من القضاء الواقف الذي يدافع بكل امانة وجدية عن الحق العام والمطالبة بمعابقة من يحاول المساس به .
ان اتخاذ هكذا إجراءات وما تبعها توحي بان السلطات العليا قامت بالفعل بتشخيص عميق للوضعية وان الحلول قي طريق التطبيق واعادة الأمور الي نصابها.
ورغم عدم المامي بتفاصيل القرار المتعلق بمراجعة تقسيم السيارات الا انني متأكد انه سيكون منصفا للجميع وسيعطي للكل المكانة والثقة التي حظي بها والتي تجسدت في تكليفه وتعيينه في منصب يمكنه من خدمة هذ الوطن العزيز في ظروف ملائمة وبمعنويات عالية ان هذ الوطن يستحق منا جميعا التضحية والاخلاص في كل ما نقدمه له.
نعم لإعادة هيبة الدولة.
نعم لتحلي الجميع بالمسؤولية وعدم العبث بالمال العام.
نعم لمواكبة الإصلاحات الجوهرية التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ذ. يحيي ولد اسماعيل ولد باهداه
مستشار وزير التجهيز والنقل المكلف بالشؤون المنائية والنهرية والسكك الحديدية.
