لفت انتباهي ماكتبه الخبير الاقتصادي سيد احمد ولد ابوه بقلمه المدرار من ملاحظات بتدوينته المعنونه الارقام الفلكية لرواتب المستشارين والمكلفين بمهام تكفي لتغطية عدد كبير من مقدمي خدمة التعليم و المعلمين مقدما رقما مرسلا وهو الخبير الذي عودنا علي متابعته للحصول علي المعلومات و الأرقام الخام من مصدرها .
دون الخوض في تفاصيل صدقية الرقم من عدمه ، فليسمح لي الاستاذ سيد احمد لتقديم ملاحظات ثلاثة علي محتوي ما ورد بالتدوينة :
ملاحظتي الاولي هي كون الخبير سيد احمد خلط خلطا متعمدا بين المنصب الاستشاري و المنصب التسيري و هو أحد سدنة و خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بتونس ، لأجد الفرصة سانحة لتذكيره وهو العارف ان المنصب الاستشاري يتنافر وظيفيا مع المنصب التسييري ، فالأول يقتصر علي تقديم الاستشارة و رأي الخبرة الفنية في مسائل عرضت علي صاحب الاستشارة فقط. و هو العارف اكثر مني و هو الذي قضي أياما كثيرة من عمره في دواليب وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية و التنمية وممثلية البنك الدولي بنواكشوط ،تلك الأيام من الأكيد انها سمحت له بأن يميز ان الوظيفة التسييرية تقتضي الدفع بالمرفق العمومي الي الامام تقديما وصرفا لخدمة عمومية لصالح المواطنين .
لذا من غير الوارد القول بميزانيات تسييرية لصالح من يمارس الوظيفة الاستشارية او صرف ميزانيات لهم وهذا يمكن التأكد منه من خلال التصفح السريع لأبواب وفصول ميزانية الدولة.
الملاحظة الثانية :كوني استغرب كثيرا ممن يطالب بالولوج الي الإدارة العصرية للقرن الواحد والعشرين و المبنية علي الفعالية و الأداء الجيد ووضع الموظف العمومي في الظروف المهنية الضرورية من حيت الأدوات و الوسائل بغية أداء فعال للمهام المسندة اليه ، ولعل هذه من بقايا رواسب الادبيات المتناقضة للبنك الدولي في مرحلة سابقة من تاريخ تعاطيه مع دول العالم الثالث بقيت معكماستاذي الفاضل ، لن اضيف كثير إلي سامي علمكم اذا قلت ان قواعد الإدارة العصرية مربط فرسها الموظف العمومية الفعال في الوسط الملائم وانتم خبير التنمية في هذا المجال.
ملاحظتي الثالثة و الأخيرة :إن القول بغياب منظومة تقييم أداء لقياس مردودية ونجاعة عمل المستشارين والمكلفين بمهام ينقصه الدليل ،او ليست التقارير الشهرية التي يلزم أصحاب الوظيفة الاستشارية بتقديمها عن أداء مهامهم شهريا تسمح بمتابعة الأداء الوظيفي و النجاعة و المردودية لدي هذه الشريحة من الموظفين ، وكذلك المتابعة اليومية للوثائق و الأداء الاستشاري لهم من طرف مرؤوسيهم المباشرين مما يسمح بتقييمهم في الوثيقة السنوية التي تعدها مصالح تسيير المصادر البشرية في القطاعات الوزارية .
لن اختم هذه دون ألفت كريم عنايتكم الي معلومة أساسية وهي أن عدد المستشارين الذين تحدثتم عنهم برئاسة الجمهورية و الوزارة الاولي شهدوا تقليصا كبيرا في العدد منذ مقدم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقارنة بفترات سابقة من تاريخ هذا البلد ولم تضف له امتيازات مالية جديدة قد تشكل عبئا ماليا علي ميزانية الدولة ، وابقي علي الحد الأدنى المطلوب منهم بالقطاعات الوزارية لدي تلك القطاعات .
دمتم سيدي الفاضل .... ودام قلمكم المدرار .
