أعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، عن ارتياحه لنتائج العمل الذي أنجزته اللجنة في مجال رصد ومتابعة ظروف احتجاز نزلاء السجون داخل البلد؛ في إطار المهام الموكلة لها.
وقال ولد بوحبيني، في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الأحد، في ورشة نظمتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب؛ إن الهيئة الحقوقية التي يتولى رئاستها هي "الجهة الفاعلة المؤثرة والمساعدة في تحديد السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان".
وأكد ارتياح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتقدم الذي أحرزته موريتانيا؛ مبرزا أنه يتعين التحلي بمزيد من اليقظة "حتى تنتهي ممارسة التعذيب وسوء المعاملة إلى الأبد".
وبين ولد بوحبيني أن اللجنة ترى أن حالات الاعتقال التعسفي "مرتبطة، بشكل أساسي، بخلل في إدارة العدالة؛ مما يؤدي إلى عدم احترام آجال الحراسة النظرية وانتهاك الحق في محاكمة عادلة، خاصة القيود المفروضة على الولوج إلى المحامين، وعدم فعالية رقابة القضاة".
وشدد على أن اللجنة تؤكد على الحاجة إلى اليقظة "فيما يتعلق بعمل المؤسسات الحساسة مثل الشرطة أو الدرك أو القضاء أو إدارة السجون، وذلك لضمان الاحترام المطلق للحق في عدم التعرض للتعذيب، أو العقوبات أو المعاملات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، والحذر من إساءة استخدام السلطة الذي يمكن أن يؤدي إلى التعذيب.
وهو ما يتطلب الصرامة في احترام الإجراءات الموجودة".
