قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون واالموريتانيبن في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، إن دورة منتدى التنمية وحقوق الإنسان من أجل أمن الشعوب التي انطلقت اليوم (الإثنين) في نواكشوط، تأتي "في ظرف بالغ التعقيد، لا على مستوى الساحل فحسب، بل على الصعيدين الإفريقي والدولي أيضا".
واوضح ولد مرزوك، في خطاب ألقاه أمام جلسة افتتاح المنتدى في قصر المؤتمرات، تحت إشراف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن "جميع مناطق إفريقيا شهدت في الآونة الأخيرة تفاقما غير مسبوق للأنشطة الإرهابية، وتزايدا متسارعا في أعداد ضحاياها من بين المدنيين الأبرياء، من القتلى والجرحى والنازحين".
وأضاف أن تنظيم ملتقى الساحل تحت عنوان: "التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل" في هذا الوقت وفي نواكشوط بالذات ليس اعتباطا؛ مبرزا أنه "يأتي مباشرة بعد انعقاد الدورة الخامسة عشرة من الأيام الأوروبية للتنمية المنعقدة في ابروكسل، التي تعهدت بتخصيص 150 مليار أورو للاستثمار في إفريقيا".
وتابع وزير الخارجية : "أما على الصعيد الدولي، فإن الأزمة في أكرانيا، بما نجم عنها من اختلالات عميقة في سلاسل توريد الأغذية والطاقة، وبما خلفته من تباطؤ في النمو وتسارع في التضخم، قد جعلت قارتنا كلها غير محصنة ضد الاضطرابات الاجتماعية بفعل انعدام الأمن الغذائي والطاقوي ونضوب مصادر التمويل".
واستطرد قائلا: "من هنا يكون الانطلاق من معرفة موضوعية بطبيعة الرهانات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تواجهها منطقة الساحل، شرطا لا غنى عنه لرفع تحديات الأمن والتنمية بالمنطقة. إنني على يقين أن ما يتمتع به الخبراء والمشاركون في هذا الملتقى من إلمام كبير بالمجال الساحلي، ومن وعي عميق بخصوصية المرحلة الراهنة، سيمكن من الخروج بخلاصات موضوعية حول الرهانات الجوهرية في شبه المنطقة، وحول آفاق وحدود المواكبة المأمولة من الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.
وستتيح هذه الخلاصات، الخروج بتوصيات عملية ملموسة توجه أصحاب القرار من قادة أفارقة ومن شركاء دوليين، في مقدمتهم، بطبيعة الحال، الاتحاد الأوربي، إلى إعادة الاستقرار إلى منطقة الساحل وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة".
